السياسة التحريرية

تهدف السياسة التحريرية في مرجع التنفيذ السعودي إلى تقديم محتوى إجرائي واضح، قابل للمراجعة، ومبني على نية المستخدم الفعلية لا على تكرار الكلمات المفتاحية.

المصدر أولًا

تعطى الأولوية للنصوص النظامية، والجهات الحكومية، والخدمات الرسمية ذات الصلة. لا تُستخدم مقالات مواقع تحسين الظهور كمصدر بديل عن المصدر الأولي عند توفره.

صفحة واحدة لكل نية مركزية

تُجمع الصيغ المتقاربة في صفحة واحدة متى كانت تجيب السؤال نفسه، وتُفصل الصفحات فقط عندما يختلف هدف الباحث أو الإجراء أو نوع النزاع اختلافًا حقيقيًا.

المراجعة القانونية

لا يُنسب اسم مراجع قانوني إلى صفحة إلا إذا راجعها فعليًا. وعند وجود تغيير نظامي مؤثر تُحدّث الصفحة ويُذكر تاريخ المراجعة.

الفصل بين النشر والخدمة

المحتوى معلومات عامة. تقديم الاستشارة الفردية أو التمثيل القانوني يتم عبر مقدم خدمة قانونية مرخص تظهر صفته وبياناته بوضوح.