السياسة التحريرية

1. نكتب للمستخدم قبل محرك البحث

تبدأ كل صفحة بسؤال: ما الذي يريد المستخدم إنجازه أو فهمه؟ ثم نحدد نوع الصفحة: Pillar، دليل إجراء، صفحة نزاع، أداة، تحديث، أو صفحة خدمة. لا نكرر الكلمة المفتاحية لإطالة النص، ولا نكتب 2000 كلمة إذا كانت النية تشبع بأقل.

2. لا يوجد حد كلمات ثابت

الصفحة تطول بالقدر الذي تحتاجه لتغطية السؤال دون حشو. بعض صفحات الأدوات قد تكون أقصر لأنها تقدم قيمة تفاعلية، بينما صفحات النظام أو النزاعات المعقدة تحتاج شرحًا أطول ومصادر وجداول وأمثلة.

3. مصدر أولي قبل المصدر الثانوي

ترتيب المصادر المفضل:

1. النص النظامي الرسمي.
2. الجريدة الرسمية أو القرار المنشور.
3. وزارة العدل وخدمة ناجز أو الدليل الرسمي.
4. جهة حكومية أو تنظيمية ذات اختصاص.
5. المصدر الثانوي فقط للتفسير أو السياق عندما لا يكون بديلًا عن النص الأصلي.

4. حالة السريان جزء من المعلومة

لا يكفي أن يكون النص «صادرًا». نتحقق هل هو ساري، أو منشور وينتظر النفاذ، أو مشروع لائحة تحت الاستطلاع. هذه النقطة محورية في مركز نظام التنفيذ الجديد.

5. صفحة واحدة لكل نية مركزية

نمنع Keyword Cannibalization بتعيين URL لكل نية. الصيغ القريبة تُدمج. ولا ننشئ صفحة جديدة إلا إذا اختلف الهدف أو الإجراء بصورة حقيقية.

6. بنية صفحات الـPillar

الصفحة المحورية يجب أن تشرح الموضوع نفسه، لا أن تكون قائمة روابط فقط. ثم تربط إلى الصفحات الفرعية عندما يختلف السؤال: مثل الحجز على الحساب والراتب والعقار والأسهم داخل Pillar الحجز.

7. بنية صفحات المال والخدمة

صفحة الخدمة لا تبدأ بإعلان. يجب أن تتضمن:

• ملخص المشكلة.
• متى تنطبق الخدمة ومتى لا تنطبق.
• المستندات المطلوبة للتقييم.
• المراحل العامة.
• الأخطاء المؤثرة.
• أسئلة شائعة حقيقية.
• حدود الخدمة وعدم ضمان النتيجة.
• بيانات الشريك المرخص فقط عندما يكون موجودًا ومعلنًا.

8. لا نختلق مراجعة قانونية

لا يضاف اسم مراجع قانوني أو محامٍ إلى صفحة إلا إذا راجعها فعلًا. وعند المراجعة يجب أن تكون النسخة وتاريخ المراجعة قابلين للتتبع داخليًا.

9. التحديثات النظامية

عند صدور تعديل مهم، نحدد الصفحات المتأثرة ونحدثها. لا نكتفي بنشر خبر جديد وترك المقالات القديمة تحمل المعلومة السابقة.

10. سجل التصحيح

إذا كان الخطأ مؤثرًا في فهم الحق أو المدة أو الإجراء، نصححه ونوثق التحديث بما يناسب أهميته. راجع سياسة التصحيح.

11. الربط الداخلي

الرابط يضاف لأنه يكمل رحلة المستخدم، لا للوصول إلى عدد ثابت مثل «8 روابط في كل مقال». كل صفحة فرعية تربط إلى Pillar الأم، والـPillar يربط إلى أهم الفروع وصفحات الخدمة ذات الصلة بصورة سياقية.

12. الروابط الخارجية

لا نستخدم مواقع SEO قانونية أخرى كمصدر أساسي عندما يوجد نص رسمي. الروابط الخارجية الأساسية توجه إلى الجهة الحكومية أو التنظيمية.

13. الأسئلة الشائعة

FAQ تكتب لخدمة المستخدم، لا بهدف التحايل على نتيجة غنية في محرك البحث. نختار الأسئلة من صلب نية البحث ولا نكرر عناوين الفقرات بصيغة سؤال فقط.

14. اللغة والأسلوب

• لغة عربية واضحة وإجرائية.
• لا تخويف ولا وعود مثل «نرفع الحجز مضمونًا».
• لا نساوي بين احتمال قانوني ونتيجة مؤكدة.
• نفرق بين النظام الحالي والمستقبلي.
• نوضح متى يعتمد الجواب على مستندات الملف.

15. صفحات المدن

لا ننشر نسخًا متطابقة من «محامي تنفيذ في الرياض/جدة/الدمام» مع تغيير المدينة فقط. الصفحة المحلية تحتاج إلى قيمة محلية حقيقية وشريك يخدم السوق فعليًا.

16. الذكاء الاصطناعي والأتمتة

أي أداة مساعدة في الكتابة لا تعفي من التحقق من النص النظامي والروابط والتواريخ والتداخل الداخلي. لا ننشر مئات الصفحات تلقائيًا دون مراجعة القيمة والنية.

17. البيانات الحساسة

المقالات والأدوات العامة لا تطلب من المستخدم رفع ملفات قضيته أو بيانات هويته. وإذا فعل نموذج خدمة مستقبلًا، يجب أن يجمع الحد الأدنى اللازم ويخضع لسياسة الخصوصية.

18. ما بعد النشر

نراجع Search Console والصفحات التي تتداخل في الاستعلامات، ونحدث أو ندمج بدل إنشاء نسخة ثالثة. كما نختبر الروابط والـcanonical والفهرسة والصفحات الرقيقة دوريًا.

19. قائمة تحقق قابلة لإعادة التطبيق قبل نشر أو تحديث دليل

توضيح تحريري بتاريخ 19 أكتوبر 2026: عند مراجعة صفحة تمس حقًا ماليًا أو مدة قانونية نستخدم نقاط الفحص التالية لتقليل خطر نقل معلومة صحيحة في نظام غير سارٍ، أو إحالة الزائر إلى مسار غير مناسب.

موضع الفحص	السؤال المطلوب توثيقه
النص والاختصاص	هل يوجد رابط إلى المصدر الحكومي المختص؟ وهل النص خاص بالنظام الذي يطبق على هذه المسألة؟
التاريخ والنفاذ	هل النص نافذ يوم الإجراء أم منشور للمستقبل، وهل راجعنا التحديثات النظامية أو الأحكام الانتقالية؟
نية الصفحة	هل تغطي صفحة موجودة السؤال نفسه؟ استعمل مركز الأدلة لمنع التداخل وتوجيه المستخدم إلى URL واحدة لكل نية.
الروابط والواجهة	هل روابط الإجراءات والأدوات صالحة، ومعلومات الصفحة دقيقة، والأزرار قابلة للاستخدام؟
نسبة المراجعة	هل نُسب اسم مؤلف أو مراجع فقط عند ثبوت عمله؟ لا نستخدم أسماء وهمية أو إشارات مراجعة مزعومة.
الخصوصية والشفافية	هل يوضح إشعار الخصوصية ما تجمعه الأداة أو تحفظه، مع عدم طلب بيانات قضية حساسة بلا حاجة؟

إذا وُجد خطأ مؤثر لا يكفي تحسين درجة SEO؛ ينبغي معالجة الصفحة والصفحات المرتبطة بها وفق سياسة التصحيح. وتوضح المنهجية حدود أدوات الحساب والبحث؛ هذه السياسة معيار للنشر وليست ادعاءً بأن كل مادة خضعت إلى مراجعة محامٍ مرخص.