سياسة التصحيح

ما الذي نعده خطأ يحتاج إلى تصحيح؟

• نسبة مادة إلى نظام غير صحيح.
• ذكر مدة أو نسبة حجز بصورة خاطئة.
• وصف نظام أو لائحة بأنها سارية بينما ليست نافذة.
• رابط رسمي يوجه إلى مصدر مختلف أو لم يعد يعمل.
• خطوة ناجز أصبحت قديمة بصورة تغير الإجراء.
• تعميم قانوني يخفي استثناءً مهمًا.
• صياغة توحي بضمان نتيجة أو صفة غير حقيقية.

الفرق بين التصحيح والتحديث

التصحيح يعالج معلومة كانت خاطئة أو غير دقيقة. أما التحديث فيعالج تغيرًا حدث بعد النشر، مثل صدور لائحة جديدة أو تغيير خدمة. قد يحتاج كلاهما إلى تعديل تاريخ المراجعة، لكن سبب التعديل مختلف.

كيف نتحقق قبل التصحيح؟

1. نحدد الادعاء محل الملاحظة.
2. نرجع إلى المصدر الأولي الرسمي.
3. نفحص هل المشكلة في النص نفسه أم في تفسيره أو في تاريخ السريان.
4. نحدد الصفحات الأخرى التي كررت المعلومة نفسها.
5. نصحح العنقود كله عند الحاجة، لا صفحة واحدة فقط.

متى نظهر تاريخ التحديث؟

يظهر تاريخ آخر مراجعة في الصفحات الحساسة والمتغيرة. وإذا كان التغيير جوهريًا -مثل تغير حالة نفاذ النظام- يجب أن يكون التاريخ واضحًا للقارئ لا مخفيًا في بيانات الصفحة فقط.

هل نحذف المحتوى القديم؟

ليس دائمًا. إذا كانت المعلومة مهمة تاريخيًا، يمكن شرح أنها كانت القاعدة السابقة وما الذي تغير. أما إذا كانت فقرة خاطئة بلا قيمة تاريخية، فالأفضل تصحيحها بدل إبقائها لتوثيق الخطأ.

التصحيحات التي تؤثر في عدة صفحات

مثال: إذا تغيرت قاعدة في الحجز على الراتب، يجب مراجعة Pillar الحجز وصفحة الراتب وحقوق المنفذ ضده وأي صفحة خدمة تشير إلى النسبة. هذه هي فائدة بناء العناقيد بدل المقالات المنعزلة.

روابط رسمية معطلة

إذا تغيرت وزارة أو جهة رسمية رابط الخدمة، نحدث الرابط إلى الصفحة الرسمية الجديدة متى أمكن، ولا نستبدله بموقع ثانوي لمجرد أن الرابط القديم تعطل.

بيانات المؤلف والمراجع

لا نغير اسم المؤلف أو المراجع بأثر رجعي بسبب تبدل الشريك التجاري. إذا راجع خبير جديد الصفحة فعلًا، يضاف وفق تاريخ مراجعة حقيقية، ولا ينسب إليه عمل سابق لم يراجعه.

الإبلاغ عن خطأ

عند وجود قناة تواصل مخصصة في الموقع يمكن للقارئ إرسال رابط الصفحة، العبارة محل الملاحظة، والمصدر الرسمي الذي يعتقد أنه يصححها. لا يحتاج الإبلاغ إلى إرسال بيانات قضية شخصية.

ما الذي لا يعد تصحيحًا؟

• اختلاف رأي قانوني في مسألة تقديرية دون خطأ في نقل النص.
• طلب تغيير الصفحة لأنها لا تؤيد نتيجة يريدها طرف في قضية.
• إضافة إعلان أو اسم مكتب لا علاقة له بالمحتوى.
• تعديل تاريخ الصفحة دون تعديل حقيقي بغرض إظهار freshness زائفة.

خطوات متابعة تصحيح موثّق دون إيهام بتاريخ مراجعة جديد

توضيح في 19 أكتوبر 2026: عندما يتضح خطأ قد يؤثر في اختيار خدمة أو فهم مهلة، لا نعالج المشكلة بتغيير العنوان أو تاريخ الصفحة فقط. ينبغي حصر موضع العبارة والمصدر الذي صححها، وتحديد صفحات العنقود المتأثرة، ثم التأكد من انعكاس التصحيح في النسخة العامة بعد إزالة الكاش.

1. تحقق من مصدر النص وتاريخ سريانه عبر المصادر الرسمية، ولا تعتمد على نسخة مشروع لائحة.
2. حدد الصفحات المتأثرة من خلال أدلة التنفيذ والروابط الداخلية، بدل ترك شرح قديم في صفحات أخرى.
3. إذا كان التغيير إصدارًا أو نفاذًا جديدًا، أضف تفسيرًا في سجل التحديثات؛ أما الخطأ الأصلي فصححه في مكانه.
4. افحص الرابط المحرر وظهوره للزائر والتوجيه الصحيح ومرجعه، ولا تعتبر استجابة HTTP 200 وحدها إثباتًا لصحة الحكم القانوني.

حتى يتم توفير قناة مخصصة لتلقي الملاحظات، لا ننشر عنوانًا أو نموذجًا وهميًا. ويجب ألا يُطلب من الزائر إرسال أرقام هويته أو ملف قضيته عند الإبلاغ عن خطأ عام في المعلومات.

صفحات مرتبطة بالتصحيح والتحقق

تعمل هذه السياسة مع السياسة التحريرية التي تحدد معايير النشر والمراجعة، وصفحة المصادر الرسمية التي تبين الجهات التي نرجع إليها للتحقق، وسجل تحديثات التنفيذ الذي يميز بين التصحيح وبين تغير النظام أو الخدمة بعد النشر.