تنفيذ حكم أجنبي في السعودية
محتوى معلوماتي عام ضمن مرجع التنفيذ السعودي
مراجعة 1 نوفمبر 2026: يعمل بنظام التنفيذ الجديد ولائحته منذ 29 أكتوبر 2026. تصحَّح في هذه الصفحة إحالات النظام السابق إلى المادة 9 من النظام والمادتين 8 و9 من اللائحة، ويُفحص كل حكم أجنبي بحسب مستنداته والمعاهدات والشروط المقررة. النص الرسمي للنظام · اللائحة التنفيذية.
المستندات المطلوبة لتنفيذ حكم أجنبي: المادة 8 من اللائحة النهائية
تحديث 28 أكتوبر 2026: فصلت المادة الثامنة من لائحة التنفيذ الجديدة ما يرافق طلب تنفيذ السند الصادر من دولة أجنبية: أصل السند أو صورة رسمية منه؛ وفي الحكم أو الأمر القضائي ما يثبت صفته النهائية إن لم تكن ثابتة فيه، وما يثبت التكليف بالحضور وتمكين المحكوم عليه من الدفاع عن نفسه إذا كان الحكم غيابيًا. وبالنسبة لأحكام المحكمين أو اتفاقات التسوية، تُراجع مستندات المعاهدات والاتفاقيات الدولية والشروط المقررة. كما تتطلب المحررات الأجنبية التصديق وفق الإجراءات النظامية. ونصت المادة التاسعة على أن عبء إثبات المعاملة بالمثل على طالب التنفيذ.
هذه متطلبات مستندية تضاف إلى شروط الحكم الأجنبي في نظام التنفيذ الجديد، ولا تعني أن كل حكم أجنبي يُقبل بمجرد إحضار ترجمة أو صورة موثقة. تاريخ بدء العمل 29 أكتوبر 2026، ويلزم فحص قواعد الانتقال والمعاهدات ذات الصلة. للتمييز بين المسارات راجع تنفيذ حكم التحكيم وقيد طلب التنفيذ في ناجز.
المراجعة الأصلية: 20 سبتمبر 2026؛ تحديث قانوني وتحريري: 24 أكتوبر 2026. تنفيذ الحكم الأجنبي في السعودية لا يتم تلقائيًا لمجرد أن الحكم نهائي في دولة أخرى. نظام التنفيذ الساري يضع شروطًا محددة، مع التقيد بالمعاهدات والاتفاقيات، ويطلب التحقق من الاختصاص والتبليغ والنهائية وعدم التعارض مع حكم سعودي وعدم مخالفة النظام العام.
تنفيذ حكم أجنبي في السعودية هو طلب منح الحكم الصادر خارج المملكة قوة التنفيذ داخل السعودية بعد التحقق من الشروط النظامية. ولهذا تختلف هذه الصفحة عن تنفيذ حكم سعودي عادي وعن الاعتراف النظري بالحكم من دون طلب تنفيذه على أموال داخل المملكة.
الأساس القانوني النافذ منذ 29 أكتوبر 2026
التصحيح التشريعي بتاريخ 1 نوفمبر 2026: المرجع الحالي لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي هو المادة التاسعة من نظام التنفيذ الجديد، مع مراعاة المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتفاصيل مرفقات الطلب في المادتين الثامنة والتاسعة من لائحته التنفيذية. كانت الإشارة إلى المواد 11–14 والمادة 11 بخصوص الشروط تعكس نظام التنفيذ السابق، ولا تُستخدم بوصفها أرقام المواد النافذة الآن. ينص النظام الجديد على أساس المعاملة بالمثل، وتضع المادة 9 من اللائحة عبء إثباتها على طالب التنفيذ.
الشروط الستة في المادة 9 من نظام التنفيذ الجديد
- الاختصاص الحصري: ألا تكون الدعوى الصادر فيها الحكم أو الأمر من المسائل التي تنفرد جهة قضائية سعودية بنظرها.
- عدم وجود دعوى مماثلة سابقة: ألا تكون هناك دعوى مماثلة منظورة في المملكة بدأت قبل قيد الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي.
- التكليف بالحضور وحق الدفاع: أن يكون الخصوم قد كُلِّفوا بالحضور ومُثِّلوا بصورة صحيحة ومُكِّنوا من الدفاع عن أنفسهم.
- النهائية: أن يصبح الحكم أو الأمر نهائيًا وفق نظام الجهة القضائية المختصة التي أصدرته.
- عدم التعارض: ألا يتعارض الحكم أو الأمر الأجنبي مع حكم أو أمر سابق في الموضوع نفسه أصدرته جهة قضائية مختصة داخل المملكة.
- النظام العام: ألا يشتمل الحكم على ما يخالف النظام العام في المملكة.
هذه الشروط تُقرأ مع المعاهدات والاتفاقيات النافذة ومع إثبات المعاملة بالمثل، وليس أيٌّ منها ضمانًا لقبول الحكم منفردًا. كما أن وجود حكم نهائي لا يلغي متطلبات التصديق والتبليغ والمستندات.
ماذا يعني شرط المعاملة بالمثل؟
نظام التنفيذ يربط تنفيذ الحكم الأجنبي بأساس المعاملة بالمثل، مع مراعاة المعاهدات والاتفاقيات. لذلك قد يتأثر الملف بالدولة التي صدر فيها الحكم وبوجود اتفاقية ثنائية أو إقليمية أو دولية تنظم الاعتراف والتنفيذ.
لا تكفي قراءة الشروط الستة بمعزل عن معاهدة نافذة أو التحقق من المعاملة بالمثل والمرفقات الإجرائية.
هل يجب أن يكون الحكم نهائيًا؟
نعم، تشترط المادة 9/1(د) من نظام التنفيذ الجديد أن يكون الحكم أو الأمر نهائيًا وفق أحكام الجهة القضائية الأجنبية المختصة التي أصدرته. لذلك يجب توفير ما يثبت نهائيته أو قابليته للتنفيذ بحسب مستندات الدولة التي صدر فيها.
ماذا عن الحكم الغيابي؟
الحكم الغيابي ليس مرفوضًا تلقائيًا لمجرد وصفه، لكن شرط التبليغ وتمكين الخصم من الدفاع أساسي. فإذا لم يثبت أن الخصم كلف بالحضور بطريقة صحيحة أو أتيح له الدفاع عن نفسه، فقد تظهر عقبة في التنفيذ.
هل المحكمة السعودية تعيد محاكمة أصل النزاع؟
مرحلة تنفيذ الحكم الأجنبي تركز على استيفاء شروط التنفيذ، وليست طريقًا لإعادة نظر موضوع القضية من بدايتها كأن الحكم لم يصدر. ومع ذلك فإن التحقق من النظام العام والتعارض والاختصاص والتبليغ قد يتطلب فحصًا للوثائق وملابسات الحكم بالقدر اللازم.
ما المستندات التي يفضل تجهيزها؟
- نسخة رسمية أو مصدقة من الحكم الأجنبي.
- ما يثبت نهائيته وفق نظام الدولة المصدرة.
- مستندات التبليغ أو الحضور متى كانت لازمة لإثبات صحة الإجراءات.
- ترجمة عربية معتمدة إذا كانت المستندات بلغة أخرى.
- ما يثبت الصفة والوكالة عند التقديم بواسطة ممثل.
- بيانات المنفذ ضده وأمواله داخل المملكة إن كانت متاحة بصورة مشروعة.
- أي اتفاقية أو معاهدة ذات صلة بالدولة المصدرة.
هل التنفيذ الأجنبي يتم مباشرة عبر طلب التنفيذ؟
تعد المادة 7/1(ز) من نظام التنفيذ الجديد الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين واتفاقات التسوية والمحررات الموثقة الصادرة في دولة أجنبية من السندات التي يمكن تنفيذها وفق المادة 9. وتفصّل المادة 8 من اللائحة المستندات اللازمة لتقديم طلب التنفيذ؛ فلا يكفي إرفاق الحكم وحده دون تحقق من النهائية والتبليغ والتصديق عند الاقتضاء.
التفاصيل التقنية للخدمة قد تتغير؛ لذلك عند التقديم يجب مراجعة خدمة ناجز الحالية والمستندات المطلوبة.
ماذا عن أحكام التحكيم الأجنبية؟
تنص المادة 9/2 من نظام التنفيذ الجديد على تنفيذ أحكام المحكمين واتفاقات التسوية الأجنبية وفق التزامات المملكة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وبعد التحقق من شروط المادة 9/1 بما يتفق مع طبيعة السند. لكن أحكام التحكيم قد تتأثر أيضًا بنظام التحكيم والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لذلك لا تخلط بين حكم قضائي أجنبي وحكم تحكيم أجنبي دون تحديد نوع السند.
للحكم التحكيمي المحلي راجع تنفيذ حكم التحكيم في السعودية.
ماذا عن المحررات الموثقة الأجنبية؟
ينظم نظام التنفيذ أيضًا المحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، ويجعل تنفيذها مرتبطًا بالشروط المقررة في الدولة الأجنبية لتنفيذ المحررات السعودية وعلى أساس المعاملة بالمثل. لذلك لا تعامل المحررات الموثقة معاملة الحكم القضائي نفسها من دون الرجوع إلى نوع السند.
هل يمكن رفض التنفيذ بسبب تعارض الحكم مع حكم سعودي؟
نعم، من الشروط الصريحة ألا يتعارض الحكم أو الأمر الأجنبي مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة.
ما المقصود بمخالفة النظام العام؟
هو قيد جوهري يمنع إعطاء قوة التنفيذ لحكم يتضمن ما يخالف النظام العام في المملكة. التطبيق يعتمد على مضمون الحكم والجزء المطلوب تنفيذه والأنظمة ذات الصلة، لذلك لا يمكن حصره في قائمة مختصرة عامة.
هل يمكن تنفيذ جزء من الحكم فقط؟
قد تكون قابلية تجزئة الحكم مسألة عملية بحسب منطوقه والجزء الذي يستوفي شروط التنفيذ. لا تفترض أن وجود إشكال في بند واحد يعني بالضرورة رفض كل ما قضى به الحكم، ولا العكس؛ يتوقف ذلك على طبيعة الحكم والقرار الصادر في طلب التنفيذ.
أخطاء شائعة
- البدء من ناجز قبل تجهيز ما يثبت نهائية الحكم.
- إغفال مستندات التبليغ في حكم صدر دون حضور الخصم.
- تقديم ترجمة غير واضحة أو غير معتمدة عند الحاجة.
- عدم فحص وجود اتفاقية بين السعودية والدولة المصدرة.
- الخلط بين حكم قضائي أجنبي وحكم تحكيم أجنبي.
- افتراض أن القاضي السعودي سيعيد بحث موضوع القضية بالكامل.
فحص الحكم الأجنبي قبل طلب تنفيذه: نموذج تقييم مستندات عملي
ابدأ بفصل مرحلتين: الأولى التحقق من أهلية الحكم الأجنبي للتنفيذ داخل المملكة وفق الشروط النظامية والاتفاقيات واجبة المراعاة، والثانية إجراءات التنفيذ الجبري بعد إتمام المتطلبات التي تجعل الحكم قابلًا للتنفيذ. لا تتعامل مع ترجمة الحكم أو ختمه الخارجي بوصفهما وحدهما دليل قبول، ولا تفترض أن الصيغة التنفيذية الصادرة في الدولة الأجنبية تغني عن الفحص المطلوب في المملكة.
| التحقق | المستند الذي يساعد | الخطر إذا أهملته |
|---|---|---|
| اختصاص المحكمة الأجنبية | الحكم والبيانات التي تبين اختصاص الجهة التي أصدرته | فتح منازعة حول اختصاص الجهة مصدرة الحكم |
| التبليغ وحق الدفاع | أوراق التبليغ ومحاضر الجلسات أو ما يقوم مقامها | نزاع بشأن سلامة الخصومة والتمثيل |
| النهائية والقابلية للتنفيذ | شهادة نهائية أو مستند رسمي مناسب بحسب الدولة المصدرة | طلب التنفيذ بناء على حكم قابل للطعن أو غير مكتمل الأثر |
| عدم التعارض | بيانات الأحكام ذات الصلة بالموضوع والأطراف | وجود حكم محلي أو نزاع سابق يغير المسار |
| تحديد الالتزام | منطوق الحكم وترجمة معتمدة عند الحاجة | غموض المبلغ أو الطرف أو الإجراء المطلوب |
ما الذي تغيّر في أكتوبر 2026؟
صدر نظام التنفيذ الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/237) ونشر في 1 مايو 2026، وأعلنت وكالة الأنباء السعودية يوم 23 أكتوبر اعتماد لائحته وبدء العمل بالنظام واللائحة في 29 أكتوبر 2026. لذلك ينبغي لمقدم الطلب الذي يبدأ في هذه الفترة التحقق من النص واجب التطبيق ومن أي أحكام انتقالية، لا نقل شروط وإجراءات النظام السابق إلى الجديد بلا مراجعة. يمكن الاطلاع على نص النظام الجديد في أم القرى ودليل تاريخ نفاذه وحالة اللائحة.
من الاعتراف بالحكم إلى متابعة الأموال
بعد استيفاء متطلبات الحكم، حدد أموال المنفذ ضده الموجودة داخل المملكة ومقدار الحق الذي بقي دون وفاء، ثم تحقق من الاختصاص والوسيلة المناسبة لتقديم الطلب. إن كان الحكم مرتبطًا بشركة، فاقرأ تنفيذ حكم تجاري ضد شركة، وإن كان الأمر يتعلق بقرار تحكيمي فانتقل إلى تنفيذ حكم التحكيم لأن مصدر السند وشروطه قد تختلف. ولا تُدرج مصروفات أو مبالغ لم يتضمنها السند أو لا يجيز إضافتها النظام باعتبارها جزءًا من أصل الدين.
النتيجة: قيمة تجهيز الملف ليست في كثرة المرفقات؛ بل في وجود مستند لكل شرط قد تراجعه جهة التنفيذ، مع شرح واضح للمبلغ المطلوب والنهائية والتبليغ وطبيعة الالتزام. لا يكفي وجود حكم أجنبي نهائي على الورق لإثبات أنه قابل للتنفيذ تلقائيًا داخل المملكة.
أسئلة شائعة
هل كل حكم أجنبي نهائي ينفذ في السعودية؟
لا. النهائية شرط واحد من عدة شروط، إلى جانب الاختصاص والتبليغ وعدم التعارض والنظام العام والمعاملة بالمثل والمعاهدات.
هل يجب حضور المحكوم عليه في الدعوى الأجنبية؟
المهم أن يكون قد كلف بالحضور ومثل تمثيلًا صحيحًا ومكن من الدفاع عن نفسه وفق متطلبات النظام.
هل يحتاج الحكم الأجنبي إلى ترجمة؟
عمليًا إذا كان الحكم بلغة غير العربية فستحتاج مستنداته إلى ترجمة معتمدة وفق متطلبات التقديم.
هل الحكم الأجنبي والتحكيم الأجنبي شيء واحد؟
لا. كلاهما قد يدخل في نظام التنفيذ، لكن حكم التحكيم له أيضًا نظام واتفاقيات خاصة يجب مراعاتها.
هل يمكن التنفيذ على أموال داخل السعودية بعد قبول الحكم؟
بعد استيفاء شروط التنفيذ ووضعه في المسار التنفيذي، تتبع إجراءات التنفيذ على أموال المنفذ ضده وفق النظام.
نطاق الصفحة: شروط تنفيذ الحكم داخل السعودية، لا كيفية كسب الدعوى أمام المحكمة الأجنبية. هذا الفصل يمنع تداخل النية ويطابق خريطة الكلمات المرجعية للموقع.