اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

المواد المعتمدة من اللائحة التنفيذية: مرجع مباشر للقراء — 28 أكتوبر 2026

أصبح النص الكامل متاحًا من مصدره الأصلي. نشرت جريدة أم القرى في 23 أكتوبر 2026 اللائحة التنفيذية كاملة (54 مادة)، ونشرت أيضًا قرار وزير العدل رقم 617 بالموافقة عليها. حدّدت وزارة العدل 29 أكتوبر 2026 لبدء العمل بالنظام واللائحة. لا ينبغي الخلط بين رقم المادة في النظام ورقم المادة في اللائحة، أو تعميم حكم خاص على جميع الطلبات.

المادة من اللائحة	مضمونها العملي، وفق النص النهائي	الشرح المتخصص
6	تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في منصة معتمدة لدى الوزارة، بموافقة الملتزم بها وتوافر بيانات صحتها، مع مراعاة الأحكام الانتقالية.	تنفيذ سند لأمر
13	إخطار المدين قبل قيد الطلب بخمسة أيام عمل على الأقل في حالات حددتها المادة، منها المدين من الشخصيات الاعتبارية الخاصة، لا في كل الطلبات بلا استثناء.	تقديم طلب تنفيذ
14	عند وفاة المنفذ ضده أثناء التنفيذ، يمتنع التنفيذ على التركة قبل مضي خمسة أيام عمل من تبليغ الورثة بأمر التنفيذ، دون منع استمرار الحجز أو إيقاعه خلال المدة.	التنفيذ على التركة
15	إفصاح المنفذ ضده عن أمواله خلال خمسة أيام عمل من إبلاغه بأمر التنفيذ، ويشمل الأموال غير المسجلة وخارج المملكة وما له لدى الغير.	الحجز على الأموال
38	تسليم العقار خلال خمسة أيام عمل من التبليغ أو الإعلان بحسب الحال؛ ويجوز تمديد الإخلاء عند الضرورة بما لا يتجاوز ستين يومًا من ذلك التاريخ.	تنفيذ الأحكام
46 و47	إذا استُوفي الحق خارج إجراءات التنفيذ فعلى طالب التنفيذ إنهاء طلبه خلال يوم عمل؛ وينتج عن انتهاء الطلب رفع إجراءاته وأوامره فورًا دون طلب.	إنهاء الطلب بعد السداد
48 و49 و50	تنظيم الفصل في منازعة التنفيذ، وتحديد الأوامر القابلة للتظلم، وأن وقف الإجراءات لا يرفع الحجز تلقائيًا إلا إذا قُرر خلاف ذلك.	التظلم من إجراءات التنفيذ
54	نشر اللائحة والعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.	موعد النفاذ

هذه خلاصة موضوعية لمواد محددة وليست بديلًا عن النص الرسمي بجميع مواده أو قراءة السند والقرار وظروف كل ملف. للمواعيد الحسابية العامة يمكن الاستعانة بحاسبة المهل الإرشادية بعد التأكد من بداية المدة القانونية.

تتناول هذه الصفحة اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ السعودي لعام 1447هـ، وحالة صدورها، وموعد تطبيقها، وما الذي يحتاجه طالب التنفيذ والمنفذ ضده لفهم المرحلة الانتقالية. لا ينبغي الخلط بينها وبين اللائحة التنفيذية القديمة لنظام التنفيذ لعام 1433هـ أو لوائح التنفيذ أمام ديوان المظالم؛ فلكل منها نطاق مختلف. ويجب الرجوع إلى النص النهائي المنشور عند تفسير أي مادة لائحية أو احتساب مهلة فعلية.

هل صدرت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الجديد؟

نعم، وفق الإعلان الرسمي الصادر في 23 أكتوبر 2026. أكدت وكالة الأنباء السعودية أن وزير العدل وافق على اللائحة التنفيذية، وأنها نُشرت في جريدة أم القرى. وحدد الإعلان بدء العمل بها في الخميس 29 أكتوبر 2026. وبذلك تكون مرحلة الاستطلاع التي انتهت في سبتمبر مرحلة تاريخية سابقة للاعتماد، وليست الحالة الحالية للنص.

المصدر المؤرخ: وكالة الأنباء السعودية: وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — 23 أكتوبر 2026. وللتثبت من مواد التشريع الأصلية والنشر النظامي راجع جريدة أم القرى، إضافة إلى نص نظام التنفيذ الجديد المنشور في مايو 2026. أصبح رابط النص النهائي الكامل للائحة متاحًا في جريدة أم القرى، ويمكن مراجعته مباشرة.

ما موعد بدء العمل باللائحة الجديدة؟

الموعد المعلن رسميًا هو 29 أكتوبر 2026، مع بدء العمل بنظام التنفيذ الجديد في التاريخ نفسه. سبق أن ظهرت تقديرات تعتمد على جمع 180 يومًا إلى يوم النشر 1 مايو 2026، فخرجت بتاريخ 28 أكتوبر؛ لكن إعلان الجهة الرسمية المنشور في 23 أكتوبر حدد التطبيق يوم 29 أكتوبر. لهذا تُستخدم في هذا المرجع الآن عبارة «التاريخ الرسمي المعلن لبدء التطبيق 29 أكتوبر»، ولا تقدم نتيجة الحاسبة المجردة بوصفها قرار نفاذ تشريعيًا.

لمتابعة الأساس التشريعي والفارق بين الحساب الزمني والإعلان الرسمي، راجع صفحة متى يبدأ العمل بنظام التنفيذ الجديد؟، والدليل الأساسي للنظام الجديد.

ما الذي تشملُه اللائحة وفق الإعلان الرسمي؟

أوضح البيان الرسمي أن اللائحة تضم 54 مادة تتناول إجراءات التنفيذ، ومددها، وضوابطها، والضمانات التي تحفظ مصالح الدائن والمدين. وذكر على وجه الخصوص إجراءات تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة، وشروط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في المنصات الإلكترونية المعتمدة، والأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها. وهذه عناوين موضوعية وردت في الإعلان، وليست هنا اقتباسًا أو تفسيرًا تفصيليًا لكل مادة من مواد اللائحة.

الموضوع	المعلومة المتاحة رسميًا بتاريخ 23 أكتوبر	خطوة المراجعة العملية
إجراءات التنفيذ ومددها	تنظمها اللائحة ضمن 54 مادة	مطابقة كل واقعة بنصها اللائحي بعد الرجوع إلى النسخة المنشورة
النفقة والحضانة والزيارة	وردت ضمن المجالات التي حدد الإعلان أنها منظمة باللائحة	عدم افتراض تطابق أحكام التنفيذ الأسري مع تحصيل الديون التجارية
السند لأمر والكمبيالة	تتضمن ضوابط للتسجيل في المنصات الإلكترونية المعتمدة	فحص تاريخ إنشاء الورقة وتسجيلها والقواعد الانتقالية قبل رفع الطلب
التظلم من الأوامر والقرارات	تتناول اللائحة الأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها	التمييز بين التظلم من إجراء ومنازعة السند والتحقق من المدة المختصة

هل تصبح اللائحة نافذة بمجرد نشرها في 23 أكتوبر؟

لا. ثمة فرق بين الإقرار والنشر وبين بدء العمل. الإعلان الرسمي جمع التاريخين بصورة واضحة: النشر في 23 أكتوبر، وبداية التطبيق في 29 أكتوبر. لذلك لا تُعامل قواعد اللائحة الجديدة على أنها أصبحت نافذة في ملفات التنفيذ الجارية يوم 23 أكتوبر لمجرد نشرها، ولا يُهمل بالمقابل ترتيب الملفات استعدادًا للأحكام التي ستطبق لاحقًا.

كيف تتعامل مع ملف تنفيذ قائم قبل 29 أكتوبر؟

ابدأ بكتابة خط زمني للوقائع: تاريخ السند، تاريخ الاستحقاق، تاريخ تقديم الطلب، بيانات التبليغ، آخر أمر صادر، ومواعيد الاعتراض أو الإجراءات المحددة. ولا تخلط بين تاريخ إجراء سابق وبين مدة يبدأ سريانها تحت نظام جديد. إذا كان النزاع يتصل برصيد سُدد أو بحجز أو بإجراء مستعجل، فلا تفترض أن نشر لائحة جديدة يوقف الإجراء القديم تلقائيًا. قبل اتخاذ خطوة حاسمة، طابق الملف مع النص الساري وقت الواقعة، ونصوص الانتقال والاستثناءات ذات الصلة.

تساعدك أداة سجل إجراءات ملف التنفيذ في ترتيب التسلسل الزمني دون تقديم حكم آلي عن القاعدة الواجبة التطبيق؛ وتساعد حاسبة المهل الإرشادية في حساب مدة مختارة حسابيًا بعد التأكد من بدايتها وصحتها. أما الأوامر الظاهرة داخل ناجز فمصدرها الرسمي هو المرجع لحالة الطلب ومواعيده الفعلية.

أثر اللائحة على السند لأمر والأوراق التجارية

أشار الإعلان الرسمي إلى ضوابط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في المنصات الإلكترونية المعتمدة. وهذا موضوع مهم للدائنين الذين يحتفظون بأوراق قديمة، وللشركات التي تستخدم السندات في ضمان مستحقاتها. لكن لا يكفي الاستناد إلى سطر خبري للحكم بأن ورقة بعينها قابلة للتنفيذ أو فقدت صلاحيتها؛ يجب فحص نوع الورقة وتاريخ إنشائها وتسجيلها ونصوص النظام واللائحة والأحكام الانتقالية. راجع تنفيذ سند لأمر في السعودية، والأوراق التجارية والتنفيذ لتحديد المسار المناسب.

أثر اللائحة على الاعتراضات والمنازعات

وجود قواعد لائحية تحدد الأوامر والقرارات القابلة للتظلم لا يجعل كل اعتراض «منازعة تنفيذ» بالضرورة. بعض الحالات تمس صحة السند أو شروط تنفيذه أو اختصاص المحكمة، وأخرى تمس قرارًا إجرائيًا أو طلب وقف. لهذا ينبغي قراءة مسار الطعن ومدته والجهة المختصة لكل حالة على حدة، وعدم نقل المهل المذكورة في النظام القديم آليًا إلى النظام الجديد. وللمقارنة، راجع التظلم من قرارات وإجراءات التنفيذ ومنازعات التنفيذ.

متى أستخدم مشروع اللائحة المنشور سابقًا في استطلاع؟

يمكن استخدام مشروع الاستطلاع بوصفه وثيقة تاريخية للمقارنة والتحليل فقط، مع بيان أنه سبق الاعتماد. لا يُستند إلى صياغته كما لو كانت هي النص النهائي، ولا تُؤخذ منه أرقام مواد أو إجراءات دون مقابلة دقيقة بنسخة اللائحة التي أُعلن نشرها في أم القرى. وتُذكر مرحلة الاستطلاع في تاريخ التشريع لا في وصف حالته الراهنة.

خريطة المواد التي تستلزم مراجعة اللائحة الجديدة بعد نشرها

تحديث تحريري 24 أكتوبر 2026: يؤكد بيان وكالة الأنباء السعودية اعتماد اللائحة المكونة من 54 مادة وبدء تطبيقها في 29 أكتوبر. ويبين نظام التنفيذ الجديد المنشور لدى هيئة الخبراء مواضع أحال فيها النظام التفاصيل إلى اللائحة. والجدول التالي خريطة للمراجعة وليس نقلًا من مواد اللائحة؛ لأن الجدول أُعد قبل العثور على الرابط الرسمي الكامل؛ وقد أُضيف الآن المصدر المباشر وجدول مختار لمواد اللائحة المعتمدة في أعلى الصفحة.

المرحلة	ما ثبت من النظام أو الإعلان	ما يحتاج إلى مطابقة لائحية
الإخطار السابق على القيد	المادة 12 من النظام تحيل تحديد الحالات إلى اللائحة	أنواع الطلبات التي يشترط لها إخطار المدين وكيفية إثباته
نقص طلب التنفيذ	المادة 13 تنظم مهلة استكمال النقص والتظلم من عدم القيد	الإجراءات والنماذج ونقطة بدء الإبلاغ الفعلية
أمر التنفيذ والتبليغ	المادة 14 تفرق بين التبليغ والإعلان عند تعذر التبليغ	وسائل التنفيذ التفصيلية للتبليغ وشروط الإعلان
الإفصاح عن الأموال	المادة 15 تنظم واجب الإفصاح عقب التبليغ أو الإعلان	النماذج والمدد والحالات المفصلة في اللائحة النهائية
الأوراق التجارية	أشار إعلان واس إلى تسجيل السندات لأمر والكمبيالات إلكترونيًا	شروط التسجيل والمنصات المعتمدة والاستثناءات الانتقالية
التظلم ومنازعات التنفيذ	أشار إعلان واس إلى تنظيم القرارات والأوامر القابلة للتظلم	تعداد القرارات والطرق والمواعيد لكل نوع من الاعتراض
التنفيذ المباشر	وردت أحكام التنفيذ المباشر في النظام، وتناولت تغطيات صحفية تفصيل الإخلاء في اللائحة	مقابلة المادة 38 وسائر النصوص بنسخة الجريدة الرسمية قبل اعتماد مدة نهائية لملف معين

تنبيه بشأن رقم المادة والنسخة القانونية

لا تخلط بين مادة في النظام ومادة لها الرقم نفسه في اللائحة؛ فهما نصان مستقلان. كما أن تغطية الاقتصادية المنشورة في 23 أكتوبر عن إخلاء العقار مصدر صحفي لنص نُسب إلى المادة 38 من اللائحة، ولا تعوض مقابلة النص في «أم القرى». للمسائل المالية أو الإجرائية العاجلة، يعتمد صاحب الطلب تاريخ التبليغ وحالة الإجراء ونص التشريع الرسمي الواجب تطبيقه.

للانتقال إلى الأدلة المتخصصة: قيد طلب التنفيذ عبر ناجز، الحجز والإفصاح عن الأموال، التظلم من الإجراءات، وموعد بدء العمل.

لا تخلط بين اللائحة الجديدة والأحكام الانتقالية الواردة في المرسوم

المرسوم الملكي رقم (م/237) واللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ليسا وثيقة واحدة. المرسوم نصّ صراحةً على صحة الأحكام والقرارات السابقة، وعدم سريان النظام الجديد على منازعات التنفيذ التي صدر فيها حكم نهائي قبل النفاذ، وعلى استثناء الكمبيالات والسندات لأمر السابقة من شرط التسجيل في المنصات الوطنية لمدة سنة بعد النفاذ، بالإضافة إلى استمرار بعض أحكام الحجز التحفظي والإعسار. يمكن قراءة هذه القواعد كاملةً في المرسوم الملكي المنشور في أم القرى.

أما اللائحة ذات الـ54 مادة، فقد أُعلن اعتمادها في 23 أكتوبر 2026 وبدء سريانها في 29 أكتوبر. وظيفتها تنظيم الإجراءات والمدد والضوابط التفصيلية التي يُحيل إليها النظام؛ ولا يصح اختلاق رقم مادة لائحية لتفسير استثناء أصله بند من المرسوم. راجع أحكام النظام الجديد والمسار الزمني والأوراق التجارية بحسب موضوع السؤال، مع إبقاء البيان الرسمي للائحة منفصلًا عن سند الأحكام الانتقالية.

التحقق من المواد التي أثارتها التغطيات الصحفية — المطابقة على النص الرسمي 28 أكتوبر 2026

تحديث تحريري بتاريخ 28 أكتوبر 2026: في الشرح السابق كانت بعض الأحكام معروفة من الأخبار الصحفية قبل مراجعة نص اللائحة كاملًا. أصبحنا نستطيع التحقق من المواد المحددة أدناه مباشرة من النص النهائي للائحة التنفيذية المنشور في جريدة أم القرى يوم 23 أكتوبر 2026، لا من الأخبار المنقولة وحدها. واللائحة مكونة من 54 مادة ويبدأ العمل بها في 29 أكتوبر 2026 مع نظام التنفيذ الجديد وفق بيان وكالة الأنباء السعودية.

الموضوع	المادة الرسمية والضابط	ما يجب عدم الخلط بينه
وفاة المنفذ ضده بعد بدء التنفيذ	المادة 14 من اللائحة: لا يُنفذ على التركة قبل مرور خمسة أيام عمل من تبليغ الورثة أو ممثلهم بأمر التنفيذ، دون منع بقاء الحجوز القائمة أو إيقاع حجز على أموال التركة خلال المدة.	هذه ليست المادة 14 من النظام؛ فالأخيرة تتناول إصدار أمر التنفيذ والتبليغ. راجع التنفيذ على التركة.
الفصل في منازعة التنفيذ	المادة 48/2 من اللائحة: تفصل المحكمة في المنازعة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إحالتها إليها، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.	هذه مدة الفصل القضائي وليست مهلة عامة لتقديم التظلم أو الاعتراض. راجع دليل التظلم.
تنفيذ النفقة الدورية	المادة 41: تختار الإدارة المختصة الاستقطاع من الدخل الشهري، أو إصدار فواتير عند الاستحقاق، أو طريقة أخرى تحددها الوزارة؛ ويمكن طلب إجراءات التنفيذ الجبري عند التأخر عن دفعات دورية.	طريقة التنفيذ ليست قرارًا منفردًا لصاحب الحق، ولا يعني الاستقطاع استيفاء جميع الأقساط المستقبلية مسبقًا. راجع تنفيذ حكم النفقة عبر ناجز.
الحضانة والزيارة	المادتان 42 و43: مراعاة مصلحة المحضون والتدرج، مع ضوابط خاصة بدخول المنازل، وتحديد مكان الزيارة بحسب السند أو الجهة المختصة عند عدم تحديده.	إجراءات الحضانة والزيارة لا تساوي إجراء الحجز على مبلغ نقدي.
تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر	المادة 6: اعتماد منصات التسجيل من وزارة العدل، واشتراط موافقة الملتزم بالورقة على التسجيل واكتمال بيانات صحتها.	الاستثناء الانتقالي للأوراق السابقة يُقرأ من نصه النظامي، ولا يعني أن كل ورقة قديمة صحيحة أو قابلة للتنفيذ دون شروط. راجع تنفيذ السند لأمر.

لماذا مهم التمييز بين رقم المادة في النظام ورقمها في اللائحة؟

ترقيم مواد النظام واللائحة مستقل. فعلى سبيل المثال المادة 14 من النظام الجديد تتعلق بأمر التنفيذ وتبليغ المنفذ ضده، بينما المادة 14 من اللائحة تتناول تبليغ الورثة بعد وفاة المنفذ ضده أثناء التنفيذ. وتتشابه الأرقام دون أن تتطابق الموضوعات. عند توثيق نص قانوني اذكر دائمًا «المادة ورقم الوثيقة» حتى لا تُنقل قاعدة من موضع غير صحيح.

حدود هذه المراجعة: طابقت هذه النقاط مع موادها الرسمية المحددة، لكنها ليست ادعاءً بإكمال تدقيق تفصيلي للمواد الأربع والخمسين أو بإمكان تطبيقها جميعًا على كل ملف قائم دون مراعاة الأحكام الانتقالية.

جدول التحقق من مصدر المعلومة قبل تطبيق اللائحة الجديدة

تحديث 25 أكتوبر 2026: ثبت من إعلان وزارة العدل بتاريخ 23 أكتوبر أن اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ اعتُمدت ونُشرت في أم القرى، وأنها مكونة من 54 مادة، وتبدأ مع النظام الجديد في 29 أكتوبر 2026. أما التفاصيل التي تنقلها التغطيات الصحفية عن مادة بعينها فتبقى بحاجة لمقابلة حرفية مع اللائحة النهائية قبل اعتمادها كمستند قانوني.

ما الذي تريد إثباته؟	المصدر الذي يثبت نوع هذه المعلومة	حدّ الاعتماد عليه
اعتماد اللائحة وعدد موادها وموعد نفاذها	وزارة العدل ووكالة الأنباء السعودية	مؤكد من إعلان رسمي بتاريخ 23 أكتوبر 2026
نص حكم وارد في نظام التنفيذ الجديد، مثل المادتين 12 و13	النظام المنشور في أم القرى	نص نظامي أصيل، لكنه مختلف عن نص مواد اللائحة
مدى استمرار أوامر وقرارات سابقة أو الاستثناء الانتقالي للأوراق التجارية	المرسوم الملكي (م/237)	أحكام انتقالية، لا يجوز تجاهلها عند مقارنة النظامين
رقم مادة لائحية محددة أو تفصيل مهلة إجرائية منصوص عليها في اللائحة	النص النهائي للائحة في الجريدة الرسمية «أم القرى»	لا يُكتفى بملخص صحفي أو بمشروع استطلاع سابق لتحديد الرقم والحكم حرفيًا
ما تعرضه واجهة ناجز في طلب معين	طلب المستخدم في ناجز مع دليل الخدمة لدى وزارة العدل	تعليمات الخدمة قد تتغير؛ والواجهة لا تُنشئ نصًا تشريعيًا مستقلًا

تنبيه مهم: اللائحة القديمة والجديدة ليستا وثيقة واحدة

توجد وثيقة اللائحة السابقة لنظام التنفيذ لعام 1439هـ في المركز الوطني للتنافسية، وتختلف عن اللائحة الصادرة مع النظام الجديد عام 2026. وقد تتأخر بعض فهارس الجهات عن تحديث وسم حالة الوثيقة؛ لذلك تُقرأ مع قرارات النشر والنفاذ الأحدث.

لم أتمكن حتى تاريخ هذه المراجعة من استرجاع النص الكامل القابل للمطابقة الآلية للائحة الصادرة في 23 أكتوبر من بوابة أم القرى، ولذلك لا أزعم التحقق من أرقام موادها البالغ عددها 54 مادةً واحدةً واحدة. تابع المصادر الرسمية والتحديثات للحصول على طريقة التحقق بدل الاعتماد على جداول غير موثقة.

أسئلة شائعة عن اللائحة التنفيذية الجديدة

كم عدد مواد اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام التنفيذ؟

54 مادة بحسب إعلان وكالة الأنباء السعودية المنشور يوم 23 أكتوبر 2026.

هل يبدأ العمل بالنظام الجديد واللائحة في يوم واحد؟

نعم، حدد الإعلان الرسمي يوم 29 أكتوبر 2026 لبدء العمل بهما بالتزامن.

هل القواعد الجديدة مطبقة الآن في 23 أكتوبر؟

لا؛ أُعلن نشر اللائحة اليوم، بينما موعد بدء العمل المحدد هو 29 أكتوبر 2026.

هل يشمل التحديث تنفيذ النفقة والحضانة والزيارة؟

نعم، ذكرها البيان الرسمي ضمن المجالات التي تنظمها اللائحة؛ لكن تفاصيل كل إجراء تحتاج إلى الرجوع إلى النص النهائي المنشور.

هل تتغير شروط تنفيذ السند لأمر؟

يتناول النظام واللائحة ضوابط التسجيل الإلكتروني للأوراق التجارية المعنية. يحدد وضع كل سند بتاريخ إنشائه والنصوص الخاصة به وبالفترة الانتقالية، لا بعنوانه وحده.

هل يكفي هذا الدليل لاتخاذ إجراء قضائي؟

لا. هو شرح لحالة التشريع ومصادره، ولا يغني عن الاطلاع على النص النهائي والقرار والإجراء الفردي لدى الجهة المختصة.