قائمة مستندات طلب التنفيذ

مراجعة نهائية للمستندات قبل رفع طلب التنفيذ

الغرض من هذه القائمة ألا تصل إلى مرحلة تعبئة طلب ناجز ثم تكتشف أن مبلغ السند غير واضح، أو أن البيانات تخص طرفًا غير صحيح، أو أن مستندًا أساسيًا ناقص. من الأفضل إعداد ملف مرجعي واحد يحتوي على السند، وما يثبت صفة طالب التنفيذ، والبيانات اللازمة للطلب، وجدول الرصيد، والمرفقات التي تتطلبها خدمة وزارة العدل بحسب نوع السند. ولا ينبغي تقديم نسخة مجتزأة من الحكم أو المستند مع إغفال صفحة أو ملحق مؤثر في منطوقه.

كيف تتحقق من السند بحسب نوعه؟

الحكم القضائي: تحقق من اكتمال الحكم وبيانات الأطراف ومنطوق الإلزام وحالة قابليته للتنفيذ، وما إذا كان يتضمن مبالغ وأقساطًا أو التزامات غير مالية. السند لأمر: راجع البيانات النظامية وتاريخ الاستحقاق والرصيد بعد أي وفاء، ومتطلبات النظام واللائحة ذات الصلة. الورقة التجارية الأخرى: راجع نوعها وشروطها الخاصة دون التعامل معها كما لو كانت كل الأوراق التجارية متطابقة. الحكم الأجنبي أو التحكيمي: قد تحتاج إلى أوامر ومستندات إضافية قبل الدخول في مسار التنفيذ الجبري. كل هذه المسارات مفصلة في دليل السند لأمر ودليل تنفيذ الأحكام.

ماذا لو كان مبلغ الطلب يختلف عن أصل السند؟

ليس كل اختلاف خطأ؛ فقد يكون نتيجة دفعة جزئية أو تسوية أو خصم أو تعديل سابق. لكن يجب أن يكون حساب المبلغ مفهومًا ويمكن دعمه بمستندات: اكتب أصل الحق، إجمالي ما سُدد، المبالغ المستبعدة لأسباب قانونية أو حسابية، والرصيد الذي تطالب به حاليًا. لا تُكرر مطالبة سبق الوفاء بها، ولا تُدخل مصروفات أو تعويضات في مبلغ التنفيذ دون سند لها. يساعد دليل إثبات السداد على تنظيم مستندات الوفاء، ودليل إنهاء طلب التنفيذ على فهم مسار ما بعد اكتمال السداد.

ما البيانات التي يجب أن تتطابق؟

ما الذي تفعله عند رفض الطلب أو طلب الاستكمال؟

لا تُنشئ طلبًا جديدًا تلقائيًا. اقرأ سبب الإرجاع أو الرفض الظاهر في ناجز، وحدد هل المشكلة نقص ملف، أو اختلاف بيانات، أو نوع سند غير مناسب، أو مسألة تحتاج مسارًا قانونيًا آخر. احتفظ بنسخة من الإشعار وتاريخ ظهوره؛ فقد تكون هناك مواعيد استكمال أو تظلم بحسب النظام الواجب تطبيقه. اقرأ أسباب رفض طلب التنفيذ وكيف تتعامل معها وتصحيح بيانات طلب التنفيذ قبل إعادة الإرسال.

تحديث مهم بشأن النظام الجديد واللائحة

في 23 أكتوبر 2026 أُعلن اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام التنفيذ ونشرها في الجريدة الرسمية، وحددت وكالة الأنباء السعودية 29 أكتوبر 2026 موعدًا لبدء العمل بها وبالنظام الجديد بالتزامن. قد يكون لتاريخ إنشاء السند أو تقديم الطلب أو الواقعة أثر في الحكم الواجب التطبيق؛ فلا تستخدم قائمة تجهيز عامة لتجاوز نصوص انتقالية أو شروط خاصة. راجع موعد التطبيق واللائحة التنفيذية الجديدة وبيان وكالة الأنباء السعودية.

الخصوصية والحفظ

ضع نسخة كاملة من الوثائق في مكان آمن، وشارك أقل قدر لازم منها مع المختص. لا تُدخل أرقام هوية أو صور مستندات أو بيانات مصرفية في أدوات توجيه عامة لا تطلبها. كما لا تمنح أي شخص بيانات الدخول الشخصية إلى ناجز بحجة أنه سيتولى إعداد الطلب؛ الإجراءات المهنية لها متطلبات تمثيل وصلاحيات مناسبة. وهذه الصفحة لا تحتفظ بالمستندات التي تُراجعها خارج الموقع.

الخلاصة: القائمة ليست شهادة قبول للطلب. بعد وضع العلامات، راجع متطلبات الخدمة الرسمية في وزارة العدل، وحدد المرفقات بحسب نوع السند لا بحسب نموذج واحد يفترض أنه يصلح لكل الحالات.