الحجز على أموال المدين والتنفيذ

الحجز على أموال المدين وفق النظام واللائحة الجديدين: ما الذي يجب فحصه؟

تحديث 28 أكتوبر 2026: نظمت المواد 23 وما بعدها من نظام التنفيذ الجديد أحكام المال محل الحجز، وأضافت المواد 26 إلى 31 من اللائحة تفاصيل إشعار الجهات وآثار الحجز وإيداع الأموال المحجوزة. من ذلك أن المادة 28 تحدد وقت سريان آثار الحجز في مواجهة المنفذ ضده من صدور الأمر، وفي مواجهة المحجوز لديه من تاريخ إبلاغه؛ بينما تقتضي المادة 31 إيداع الأموال المستحقة بقدر ما يفي بالدين خلال خمسة أيام عمل من إبلاغ المحجوز لديه بأمر الحجز، مع مراعاة طبيعة المال والقواعد ذات الصلة.

لا تُساوِ بين الحجز وتحويل حصيلة الحجز وإنهاء التنفيذ؛ لكل مرحلة شروط وقرار وأثر مختلف، ولا يرفع النزاع في الرصيد حجزًا قائمًا بذاته. ولا تُطبق النصوص الجديدة على الإجراءات السابقة دون النظر إلى النفاذ والأحكام الانتقالية. راجع الحجز على الحساب البنكي والتظلم من الحجز وموعد النفاذ. يبدأ العمل بالنظام واللائحة في 29 أكتوبر 2026.

الحجز والتنفيذ على أموال المدين هو الوسيلة التي ينتقل بها التنفيذ من مجرد وجود سند تنفيذي إلى استيفاء الحق من أموال المنفذ ضده ضمن الحدود النظامية. ولا يعني ذلك أن كل ما يملكه المدين قابل للحجز بلا استثناء، أو أن للدائن اختيار أي مال بلا ضوابط.

الأصل: أموال المدين ضامنة لديونه

تنص المادة العشرون من نظام التنفيذ الساري على أن جميع أموال المدين ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز عدم نفاذ تصرف المدين في الأموال المحجوزة على النحو الذي ينظمه النظام.

لكن هذه القاعدة العامة تقيدها استثناءات وضوابط؛ فالنظام يحمي بعض الأموال اللازمة للمعيشة والمهنة، ويقيد مقدار الحجز بما يناسب قيمة الدين.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ما الأموال التي لا يجوز الحجز والتنفيذ عليها وفق النظام الساري؟

تورد المادة 21 عدة استثناءات، من أبرزها:

• الأموال المملوكة للدولة.
• الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعًا في حدود الكفاية التي يقدرها قاضي التنفيذ، ما لم يكن السكن مرهونًا للدائن.
• وسيلة نقل المدين ومن يعولهم في حدود الكفاية، ما لم تكن مرهونة للدائن.
• جزء من الأجر أو الراتب وفق النسب النظامية.
• ما يلزم المدين لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه.
• مستلزمات المدين الشخصية في حدود الكفاية.

كم يحجز من الراتب؟

وفق المادة 21 من النظام الساري:

• يجوز الحجز بمقدار النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة.
• يجوز الحجز بمقدار الثلث من إجمالي الأجر أو الراتب للديون الأخرى.

كما تضع المادة قاعدة عند تزاحم دين النفقة مع الديون الأخرى. ولأن هذه النية البحثية كبيرة ومختلفة، راجع الحجز على الراتب في التنفيذ.

هل يجوز حجز كامل الحساب البنكي؟

وجود رصيد في الحساب لا يعني أن كل مبلغ فيه يجب أن يذهب للدائن بلا نظر إلى مصدره أو مقدار الدين أو الأموال المستثناة نظامًا. الأصل في النظام أن الحجز يكون في حدود الحق، وتوجد قواعد تتعلق بالأموال المستثناة ونسب الرواتب وما يرد للمدين.

للتفصيل راجع الحجز على الحساب البنكي في التنفيذ.

الحجز يجب أن يكون بقدر الدين

ينص نظام التنفيذ الساري على ألا يكون الحجز على أموال المدين إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به، إلا إذا كان المال المحجوز غير قابل للتجزئة. هذه قاعدة مهمة عند وجود أموال متعددة أو مال قيمته أكبر من الدين.

ولا تعني القاعدة أن المدين يختار دائمًا المال الذي يحجز؛ بل النظام ينظم تخصيص الأموال محل التنفيذ بما يحقق الوفاء.

هل يمكن رفع الحجز بإيداع مبلغ الدين؟

ينص النظام على جواز أن يودع المحجوز على أمواله مبلغًا من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة، ويترتب على الإيداع انتقال الحجز إلى المبلغ المودع وزواله عن الأموال المحجوزة وفق حكم النظام.

هذه النقطة تختلف عن إثبات سداد سابق لطالب التنفيذ خارج المحكمة؛ فإذا كان السداد قد وقع بالفعل فراجع إثبات السداد.

ما الفرق بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي؟

النوع	الغرض العام	ما الذي يميزه؟
الحجز التحفظي	المحافظة على المال ومنع التصرف فيه قبل استكمال استيفاء الحق	له شروط وضمانات وإجراءات خاصة ولا يعني البيع مباشرة
الحجز التنفيذي	استيفاء حق ثابت بسند تنفيذي	يتصل بإجراءات التنفيذ والبيع أو التحصيل حسب نوع المال

لا تستخدم المصطلحين بالتبادل؛ فالأثر والشروط والمرحلة مختلفان.

الحجز على العقار

التنفيذ على العقار يتطلب إجراءات تناسب طبيعة المال المسجل وقيمته وبيعه وتوزيع الحصيلة. وإذا كان العقار هو مسكن المدين، تظهر أيضًا مسألة الاستثناء المتعلق بمسكن الكفاية وشروطه، مع الاستثناء الخاص بالرهن.

راجع التنفيذ على عقار المدين.

الحجز على الأسهم والحصص

الأسهم والحصص أموال ذات طبيعة مختلفة عن الحساب البنكي أو المنقولات، وقد يرتبط التنفيذ عليها بجهة الحفظ أو السجل أو طبيعة الشركة والحقوق المرتبطة بالحصة. لذلك توجد صفحة مستقلة لـالحجز على الأسهم والحصص.

ما الذي يحدث بعد الحجز؟

يختلف المسار بحسب نوع المال. قد يكون التنفيذ بتحويل أموال نقدية، أو حجز ما لدى الغير، أو بيع مال منقول أو عقار وفق إجراءات التقويم والبيع، ثم توزيع حصيلة التنفيذ. ليس كل حجز يعني بيع المال في اليوم نفسه.

ماذا لو كان المال المحجوز لا يملكه المدين؟

إذا ادعى طرف ثالث ملكية المال أو وجود حق يمنع التنفيذ عليه، فقد ينشأ نزاع يحتاج إلى إثبات الملكية والحق والمسار الإجرائي المناسب. لا يكفي أن يكون المال في حيازة المدين أو مرتبطًا به ظاهريًا إذا كان هناك نزاع حقيقي في الملكية.

ماذا لو كان الدين قد سدد؟

استمرار الحجز رغم السداد يفتح سؤالًا مختلفًا عن أصل الحجز. يجب إثبات الوفاء ومتابعة حالة طلب التنفيذ والإجراءات الصادرة. وزارة العدل توفر خدمة إثبات السداد عندما تم الوفاء خارج المحكمة، كما توجد خدمة إنهاء طلب التنفيذ لطالب التنفيذ وفق شروطها.

هل كل إجراء حجز صحيح لمجرد صدوره؟

يمكن أن تظهر منازعات حول مقدار المال المحجوز أو كونه من الأموال المستثناة أو ملكية المال أو مقدار الدين المتبقي. إذا كان الاعتراض على إجراء محدد، راجع منازعات التنفيذ والتظلم من إجراءات التنفيذ.

أثر نظام التنفيذ الجديد

نظام التنفيذ الجديد لعام 1447هـ سيعيد تنظيم بعض إجراءات التنفيذ الجبري والإفصاح والحجز عند نفاذه. حتى ذلك الوقت لا نخلط قواعده مع النظام الساري. ولهذا تحمل الصفحات الحساسة في الموقع تاريخ مراجعة واضحًا.

كيف تميز الإفصاح عن الأموال عن الحجز والتنفيذ الجبري في النظام الجديد؟

تحديث 24 أكتوبر 2026: تنص المادة 15 من نظام التنفيذ الجديد على واجب الإفصاح عن الأموال من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان في الأحوال المنصوص عليها. وتتناول المادة 18 بدء إجراءات التنفيذ الجبري المالي بعد مضي خمسة أيام عمل من التبليغ أو الإعلان عند عدم تنفيذ الالتزام، مع حكم خاص بالضمان البنكي. ويبدأ تطبيق النظام الجديد ولائحته يوم 29 أكتوبر 2026 بحسب إعلان واس.

المسار	السؤال القانوني	ما الذي لا يلزم منه؟
الإفصاح عن الأموال	ما الأموال والحقوق التي يجب الإفصاح عنها ولمن ومتى؟	لا يعني وحده بيع الأموال أو تحويلها للدائن
الحجز التنفيذي	ما المال الذي يجوز حجزه وما الاستثناءات والحقوق القائمة عليه؟	لا يعني بالضرورة انتقال المال مباشرة إلى طالب التنفيذ
بيع المال المحجوز	هل استوفيت إجراءات التقييم والإعلان والبيع وحقوق الغير؟	لا يحل تلقائيًا مسألة ديون مضمونة أو ملكية مشتركة
توزيع الحصيلة	من أصحاب الحقوق وأولويات استيفائها؟	لا يساوي القيمة المقدّرة قبل البيع أو أصل الدين دائمًا

قد يحتوي ملف واحد على إفصاح وحجز وتوزيع مبالغ في مراحل مختلفة؛ لذلك ابدأ بتحديد الأمر الصادر وتاريخه والأصل المقصود، ثم اقرأ الحجز على الحسابات البنكية والتنفيذ على العقار والتظلم من الإجراء بحسب المشكلة الفعلية. لا نحدد مدد اللائحة التفصيلية من التقارير الصحفية وحدها حتى تقابل النسخة النهائية الرسمية.

هل يلغى الحجز التحفظي عند نفاذ نظام التنفيذ الجديد؟

لا يصح استنتاج الإلغاء التلقائي. ينص البند السادس من المرسوم الملكي (م/237) على استمرار العمل بأحكام الحجز التحفظي الواردة في الباب الثاني من نظام التنفيذ السابق إلى حين استكمال إجراءات نقلها إلى نظام المرافعات الشرعية، مع اتخاذ وزير العدل ما يلزم لاستمرار وتعديل المواد ذات الصلة في اللائحة السابقة. المصدر: المرسوم الملكي المنشور في أم القرى.

والحجز التحفظي غايته الأساسية حفظ المال أو منع ضياعه وفق شروطه، أما الحجز التنفيذي فيتعلق بإجراءات استيفاء الحق بعد تحقق سند وشروط التنفيذ. لذلك لا يجوز استخدام أحد المصطلحين بدل الآخر أو اعتبار مجرد وجود الحجز التحفظي دليلًا على نقل ملكية المال أو بيع أصله.

محور المقارنة	الحجز التحفظي	الحجز التنفيذي
الغرض	المحافظة على أموال أو حقوق وفق شروط الإجراء	استيفاء سند تنفيذي وفق قواعد التنفيذ
المسار القانوني	تستمر بعض أحكام النظام السابق بنص البند السادس	يرتبط بالنظام الواجب التطبيق عند اتخاذ الإجراءات
قبل الاعتراض	حدد سند الأمر بالتحفظ وسببه وتاريخه	حدد سند التنفيذ وأمر الحجز والرصيد المتبقي

كما يقرر البند الثاني من المرسوم صحة الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة قبل نفاذ النظام وفق الأحكام المطبقة قبل نفاذه. فإذا كان هناك حجز سابق، فلا تعتمد على خبر «النظام الجديد» وحده لإهمال موعد اعتراض أو طلب قائم؛ راجع التظلم من إجراءات التنفيذ والأحكام الانتقالية للنظام الجديد. وقد أعلنت واس بدء تطبيق النظام واللائحة يوم 29 أكتوبر 2026.

أسئلة شائعة

هل يجوز حجز منزل المدين؟

النظام الساري يستثني الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم في حدود الكفاية التي يقدرها قاضي التنفيذ، مع استثناء حالة كون السكن مرهونًا للدائن.

هل يمكن حجز سيارة المدين؟

يستثني النظام وسيلة النقل اللازمة للمدين ومن يعولهم في حدود الكفاية، ما لم تكن الوسيلة مرهونة للدائن. تحديد التطبيق يتوقف على الحالة.

هل يمكن حجز أكثر من قيمة الدين؟

الأصل أن الحجز يكون بمقدار قيمة الدين، مع استثناء حالة المال غير القابل للتجزئة وفق النظام.

هل الراتب يحجز كاملًا؟

لا وفق النظام الساري؛ هناك نسب محددة للنفقة والديون الأخرى.

إذا استمر الحجز أو أثره بعد السداد

عندما يكون السداد مثبتًا أو يوجد خلاف في مقدار الرصيد ومع ذلك يستمر الحجز، راجع دليل رفع الحجز وإجراءات ما بعد السداد. وإذا كان سبب المشكلة نزاعًا في أصل الإجراء أو الاستحقاق، راجع أيضًا منازعات التنفيذ.