الحجز على الراتب في التنفيذ
محتوى معلوماتي عام ضمن مرجع التنفيذ السعودي
حدود الحجز على الراتب بعد نفاذ النظام — 1 نوفمبر 2026: يعمل الآن نظام التنفيذ الجديد، وتحكم المادة 26 النسب والقيود المقررة للأجر والراتب ومعاش التقاعد، مع قاعدة خاصة عند تزاحم النفقة والديون الأخرى. لا تستخدم نسب النظام السابق دون النظر في تاريخ قرار الحجز والأحكام الانتقالية، وراجع التفصيل المحدث أدناه.
مثال توضيحي للحجز عند تزاحم دين النفقة مع دين آخر
وفق المادة 26/3 من نظام التنفيذ الجديد، إذا تزاحم دين النفقة مع ديون أخرى في راتب قدره 9,000 ريال، يخصص نصف الراتب لدين النفقة، أي 4,500 ريال، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، أي 1,500 ريال. لا تعني هذه العملية جواز الجمع الآلي بين نسبة النصف ونسبة الثلث من إجمالي الراتب؛ فالثلث عند التزاحم يُحسب من النصف الآخر. ويخضع المبلغ الفعلي لمقدار المستحقات والقرار الصادر في ملف التنفيذ.
ويختلف معاش التقاعد المدني والعسكري؛ إذ تنص المادة 26/4 على تخصيص نصف المعاش للنفقة، وربع النصف الآخر للديون الأخرى عند التزاحم، لا ثلثه. تبدأ الأحكام الجديدة في 29 أكتوبر 2026، مع مراعاة الوضع الانتقالي. وإذا كانت النفقة دوريّة فراجع تنفيذ حكم النفقة عبر ناجز والاستقطاع، ولإجراءات رفع الحجز راجع دليل رفع الحجز بعد السداد.
مراجعة أصلية: 20 سبتمبر 2026؛ تحديث حدود الراتب والتقاعد وفق النظام الجديد: 24 أكتوبر 2026. وفق نظام التنفيذ الساري، يجوز الحجز من الأجر أو الراتب بحدود معينة: النصف لدين النفقة والثلث للديون الأخرى من إجمالي الأجر أو الراتب، مع أحكام عند تزاحم الديون. كانت هذه النسب من شرح النظام الساري في تاريخ المراجعة الأصلية في سبتمبر 2026؛ أما بعد 29 أكتوبر 2026 فتُراجع المادة 26 من النظام الجديد وفق تاريخ الإجراء والأحكام الانتقالية.
الحجز على الراتب في التنفيذ لا يعني أخذ كامل راتب المنفذ ضده. النظام السعودي الساري يحمي جزءًا من الأجر أو الراتب ويضع نسبًا قصوى تختلف بين دين النفقة والديون الأخرى. وتبرز المشكلات العملية عندما يختلط الراتب بأرصدة أخرى في الحساب، أو توجد عدة طلبات تنفيذ، أو يستمر الاستقطاع بعد السداد.
كم نسبة الحجز على الراتب؟
تنص المادة 21 من نظام التنفيذ الساري على أنه لا يجوز الحجز والتنفيذ إلا على مقدار محدد من إجمالي الأجر أو الراتب:
- النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة.
- الثلث من إجمالي الأجر أو الراتب للديون الأخرى.
وعند تزاحم دين النفقة والديون الأخرى، تعالج المادة أولوية النفقة وحدود التوزيع. المصدر: نظام التنفيذ لدى هيئة الخبراء.
هل النسبة تحسب من الراتب الأساسي أم الإجمالي؟
النص يستخدم عبارة إجمالي الأجر أو الراتب. لذلك لا ينبغي تبسيط المسألة إلى «الراتب الأساسي» دون الرجوع إلى ما يعد أجرًا أو راتبًا في الحالة المعروضة والبيانات التي تعتمدها الجهة المنفذة.
هل يمكن حجز كامل الراتب إذا كانت الديون كثيرة؟
لا يصبح كامل الراتب قابلًا للحجز لمجرد تعدد الدائنين. النسب النظامية تمثل حدودًا للحماية، ثم تعالج أولوية الديون وتوزيع المبالغ بحسب القواعد المعمول بها.
وجود عدة طلبات تنفيذ قد يؤثر في كيفية توزيع الجزء القابل للحجز، لكنه لا يعني تجاوز الجزء المستثنى لمجرد زيادة عدد الطلبات.
ما الفرق بين الحجز على الراتب والحجز على الحساب البنكي؟
الحجز على الراتب يتعلق بمصدر دخل دوري يضع النظام له حماية نسبية. أما الحساب البنكي فقد يحتوي على راتب وأموال أخرى وتحويلات ومدخرات. لذلك قد تظهر إشكالية إثبات أن مبلغًا معينًا مصدره راتب أو أجر.
للتفصيل راجع الحجز على الحساب البنكي في التنفيذ.
ماذا إذا دخل الراتب إلى حساب محجوز؟
عند دخول الراتب إلى حساب يخضع لإجراء تنفيذي، يجب التحقق من طريقة تطبيق الاستقطاع الفعلية ومن مصدر الأموال. إذا بدا أن الإجراء تجاوز النسبة النظامية أو شمل مالًا يعتقد صاحب الحساب أنه مستثنى، اجمع كشف الحساب وما يثبت جهة التحويل وطبيعة المبلغ قبل الاعتراض.
الحجز لدين النفقة
لتوضيح الفرق بين حدود الحجز على الراتب وطريقة الاستقطاع الدوري للنفقة المنصوص عليها في المادة 41 من اللائحة التنفيذية الجديدة، راجع خطوات تنفيذ حكم النفقة عبر ناجز. تحدد الإدارة المختصة طريقة التنفيذ؛ ولا يجعل وصف المبلغ بأنه نفقة جميع استقطاعات الراتب متطابقة.
يعطي النظام لدين النفقة معاملة أشد من الديون العادية، فيسمح بالحجز حتى نصف إجمالي الأجر أو الراتب. وهذا يعكس طبيعة النفقة وارتباطها بالاحتياجات المعيشية للمستفيد.
لكن إذا كان هناك أكثر من دين أو نفقة مع ديون أخرى، فلا تحسب النسب بنفسك بصورة عشوائية؛ راجع تفاصيل ملف التنفيذ والحجوز القائمة.
ماذا عن مكافآت الموظف أو المستحقات الأخرى؟
ليس كل مبلغ يستلمه الموظف يعامل بالضرورة بالطريقة نفسها دون النظر إلى طبيعته القانونية. قد يكون المبلغ راتبًا، مكافأة، تعويضًا، نهاية خدمة، أو مستحقًا آخر. توصيف المال يؤثر في معرفة ما إذا كانت نسبة الحماية الخاصة بالأجر تنطبق عليه.
إذا كانت المشكلة متعلقة بمبلغ معين، احتفظ بمسير الراتب أو بيان جهة العمل الذي يوضح نوع الاستحقاق.
ماذا إذا انتهت المديونية واستمر الاستقطاع؟
إذا تم سداد كامل الدين أو تغير الرصيد المتبقي، يجب أن ينعكس ذلك على طلب التنفيذ. إذا كان السداد خارج المحكمة، استخدم خدمة إثبات السداد. وإذا استلم طالب التنفيذ جزءًا من الدين، فوزارة العدل توفر خدمة تعديل مبلغ المطالبة.
استمرار الاستقطاع بعد زوال سبب التنفيذ يحتاج إلى مراجعة حالة الطلب وليس مجرد انتظار الدورة المالية التالية دون متابعة.
ما المستندات التي تحتاجها عند الاعتراض على حجز الراتب؟
- مسير أو تعريف راتب حديث.
- كشف الحساب الذي يظهر مبلغ الإيداع والاستقطاع.
- رقم طلب التنفيذ.
- تفاصيل الديون أو الطلبات المتزاحمة إن ظهرت.
- إثبات أي سداد سبق أن تم.
- القرار أو الإجراء محل الاعتراض.
هل يمكن طلب تقسيط مبلغ التنفيذ بدل استمرار الاستقطاع؟
التقسيط لا يفرض تلقائيًا لمجرد طلب المدين. قد يكون الاتفاق على التسوية أو الجدولة ممكنًا إذا وافق الأطراف ووثق بصورة مناسبة، وقد توجد خدمات للإمهال أو التأجيل ضمن شروطها.
راجع تقسيط مبلغ التنفيذ واتفاق تسوية الدين.
هل يعفى الراتب من التنفيذ بالكامل إذا كان منخفضًا؟
النظام الساري لا يضع في المادة 21 قاعدة عامة تقول إن كل راتب أقل من رقم معين معفى بالكامل؛ بل يقرر نسبًا من الأجر أو الراتب ويستثني جزءًا منه. قد توجد اعتبارات أخرى بحسب نوع المال والحالة، لكن لا ينبغي اختراع حد مالي غير منصوص عليه.
إذا بدأ اقتطاع الراتب أثناء اعتراض قائم: مجرد إيداع الاعتراض أو طلب إثبات سداد لا يوقف الحجز تلقائيًا. عند وجود سبب وقتي محدد وأثر يحتاج إلى معالجة عاجلة، اقرأ دليل طلب وقف التنفيذ وإجراءاته لتحديد القرار المطلوب ومرفقاته ومتابعة ما يصدر بشأنه، دون افتراض قبول الطلب.
أخطاء شائعة
- القول إن «ثلث الراتب يحجز دائمًا» دون مراعاة النفقة.
- حساب النسبة من الراتب الأساسي فقط رغم صياغة النظام عن إجمالي الأجر أو الراتب.
- عدم توثيق مصدر المبلغ داخل الحساب.
- الخلط بين الاستقطاع الدوري وحجز رصيد سابق في الحساب.
- عدم متابعة تعديل المبلغ بعد السداد الجزئي.
- افتراض أن طلب التقسيط يوقف الاستقطاع تلقائيًا.
ماذا سيتغير مع نظام التنفيذ الجديد؟
النظام الجديد لعام 1447هـ يعيد تنظيم الأموال محل التنفيذ وبعض إجراءات الحجز. كانت القواعد السابقة هي المطبقة وقت المراجعة الأصلية في 20 سبتمبر 2026؛ وقد صدرت اللائحة النهائية في 23 أكتوبر وأُعلن بدء نفاذ النظام واللائحة في 29 أكتوبر 2026. لذلك يجب ربط النسبة بتاريخ قرار الحجز وبالأحكام الانتقالية، والرجوع إلى المقارنة المحدّثة أدناه قبل حساب أي اقتطاع.
طريقة فحص استقطاع الراتب عندما تتزاحم النفقة والديون الأخرى
إضافة إجرائية بتاريخ 18 أكتوبر 2026: عند مراجعة حجز راتب، لا تجمع نسب الحجز كأن لكل دائن حصة مستقلة من إجمالي الراتب. بموجب المادة (21) من النظام الساري عند إعداد هذه الإضافة، تكون الحدود الأساسية نصف إجمالي الراتب لدين النفقة وثلثه للديون الأخرى، مع قاعدة خاصة للتزاحم؛ لذا يجب فحص نوع الدين وترتيب التوزيع والمبلغ الذي حُسم فعليًا، وليس الاكتفاء بالنسبة المكتوبة في رسالة البنك.
| سؤال التحقق | المستند المفيد |
|---|---|
| هل الحجز من جهة العمل أم تجميد في الحساب بعد الإيداع؟ | مسير الرواتب وكشف الحساب وإشعار الجهة |
| هل هناك نفقة وديون أخرى معًا؟ | أوامر التنفيذ وتفاصيل جميع الطلبات المرتبطة |
| هل استمر الحسم بعد وفاء مثبت؟ | سند الوفاء أو إثبات السداد ورصيد الطلب |
قد يكون النزاع في نسبة الحجز أو في أصل المبلغ المستحق؛ وفي الحالة الأولى راجع التظلم من قرار الحجز، وفي الثانية الاعتراض على استحقاق المبلغ. أما إجراءات الحجز على الراتب بعد وصوله إلى البنك فلها اعتبارات إضافية في دليل الحجز البنكي. وإذا تم الوفاء بالكامل، راجع خطوات إنهاء الطلب بعد السداد مع التأكد من زوال أثر كل إجراء.
المصدر النظامي: المادة (21) من نظام التنفيذ الساري. يبدأ العمل بالنظام الجديد وفق مدة النفاذ المقررة لاحقًا؛ راجع صفحة تاريخ النفاذ قبل الاعتماد على النسب في إجراء مستقبلي.
الراتب أم معاش التقاعد؟ الفروق الجديدة في حدود الحجز وفق المادة 26
مراجعة 24 أكتوبر 2026: تنص المادة السادسة والعشرون من نظام التنفيذ الجديد المنشور رسميًا على حدود مختلفة للحجز من الأجور والرواتب مقارنةً بـمعاش التقاعد المدني والعسكري. أعلنت وكالة الأنباء السعودية يوم 23 أكتوبر اعتماد اللائحة التنفيذية وتحديد 29 أكتوبر 2026 موعدًا لبدء العمل بالنظام واللائحة، لذا لا يُفترض تطبيق النص الجديد على إجراء سابق من دون مراجعة الأحكام الانتقالية. بيان واس.
| نوع الدخل | نفقة | ديون أخرى | الأساس |
|---|---|---|---|
| الأجر أو الراتب | حتى نصف الإجمالي | حتى ثلث الإجمالي | المادة 26/3 من النظام الجديد |
| معاش التقاعد المدني أو العسكري | حتى نصف إجمالي المعاش | حتى ربع إجمالي المعاش | المادة 26/4 من النظام الجديد |
عند تزاحم دين النفقة مع ديون أخرى، تفصل المادة 26 بين الدخلين: في الراتب يُخصص نصف الإجمالي للنفقة وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، أما في معاش التقاعد فيُخصص نصف الإجمالي للنفقة وربع النصف الآخر للديون الأخرى؛ وعند تعدد الديون الأخرى تُوزع الحصة المقررة بينها. انتبه إلى أن هذه صياغة المادة في النظام الجديد وليس تقديرًا آليًا لما ستقتطعه جهة العمل أو المصرف من ملف بعينه.
مثال توضيحي دون أمر حجز فعلي
إذا كان الراتب الإجمالي 9,000 ريال، فإن ثلثه الحسابي للديون الأخرى هو 3,000 ريال. وإذا كان معاش التقاعد الإجمالي 8,000 ريال، فإن ربعه الحسابي للديون الأخرى هو 2,000 ريال. هذه مجرد أمثلة على حدود حجز منصوص عليها؛ لا تجمع بينهما في شخص واحد أو تستنتج المبلغ المقتطع نهائيًا دون مراجعة نوع الدين والتزاحم وأمر التنفيذ والمرحلة النظامية. ولا تخلط بين راتب الموظف والراتب بعد وصوله إلى الحساب البنكي المحجوز، فقد يحتاج إثبات مصدر المبلغ ومسار الإجراء إلى فحص منفصل.
ماذا تفعل إذا تجاوز الاستقطاع الحد الذي تراه واجبًا التطبيق؟
جهز تعريفًا بمصدر الدخل وكشفًا يُظهر إجماليه، ونسخة أمر الحجز، وأرقام طلبات التنفيذ القائمة، وأي مستند لالتزام نفقة أو سداد سابق. حدد هل المشكلة في إجراء الحجز أم في رصيد الدين نفسه، ثم طابق تاريخ الإجراء مع نظام التنفيذ الساري. وإذا اكتمل الوفاء فراجع إثبات السداد وإنهاء طلب التنفيذ بدل الاكتفاء بالاعتراض على النسبة وحدها.
أسئلة شائعة
كم يحجز من راتبي في دين عادي؟
وفق النظام الساري: حتى الثلث من إجمالي الأجر أو الراتب للديون الأخرى غير النفقة.
كم يحجز للنفقة؟
حتى النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة.
هل يمكن حجز كامل الراتب بسبب تعدد القضايا؟
تعدد الطلبات لا يلغي الحدود النظامية للحجز من الراتب، لكن قد يؤثر في توزيع الجزء القابل للحجز.
كيف أثبت أن المبلغ المحجوز راتب؟
عادة يفيد مسير الراتب وكشف الحساب وبيان جهة التحويل في توضيح مصدر المال.
سددت والدائن ما زال يستقطع، ماذا أفعل؟
وثق السداد وتابع تحديث طلب التنفيذ وخدمات إثبات السداد أو تعديل المطالبة حسب صفتك وحالة الملف.
تنبيه: النسب المذكورة مبنية على نظام التنفيذ الساري بتاريخ 20 سبتمبر 2026. لا تستخدم صفحة قديمة بعد تغير النظام دون مراجعة تاريخ آخر تحديث.