حقوق المنفذ ضده

حقوق المنفذ ضده تركز على أن التنفيذ يجب أن يبقى داخل حدود السند والنظام: المبلغ الصحيح، المال القابل للحجز، الإجراءات المقررة، والطرق النظامية للاعتراض أو إثبات الوفاء. هذه الحقوق لا تعني تعطيل حق الدائن، بل ضمان تنفيذ منضبط.

1. معرفة السند والطلب القائم

أول خطوة هي الاطلاع على طلب التنفيذ وحالته ونوع السند والمبلغ المطلوب. وزارة العدل توفر خدمة الاستعلام عن طلبات التنفيذ للمستفيد بحسب صفته، فلا تعتمد على رسالة نصية مقتطعة أو كلام طرف آخر.

2. معرفة المبلغ الحقيقي المتبقي

قارن بين قيمة السند والمبلغ المطلوب والمدفوعات السابقة. إذا كان هناك سداد جزئي أو تسوية، يجب أن ينعكس على الرصيد. لا تبدأ بالاعتراض العام قبل إجراء الحساب.

راجع النزاع في استحقاق مبلغ التنفيذ.

3. إثبات السداد

إذا دفعت لطالب التنفيذ خارج المحكمة، توفر وزارة العدل خدمة «إثبات السداد» لإرفاق ما يثبت الوفاء وربطه بالطلب.

راجع إثبات السداد في ملف التنفيذ.

4. حماية الأموال المستثناة من الحجز

نظام التنفيذ الساري يقرر أن أموال المدين ضامنة لديونه لكنه يستثني أموالًا محددة، مثل مسكن الكفاية ووسيلة النقل في شروط معينة، وما يلزم للمهنة، ويضع حدودًا للحجز من الأجر والراتب.

لذلك إذا طال الحجز مالًا تعتقد أنه مستثنى، اجمع مستندًا يثبت طبيعة المال بدل الاكتفاء بوصف شفهي.

5. حدود الحجز من الراتب

وفق المادة 21 من النظام الساري، يكون الحجز حتى نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، وحتى الثلث للديون الأخرى، مع أحكام للتزاحم. لا يعني تعدد الديون أن كامل الراتب يصبح قابلًا للحجز.

راجع الحجز على الراتب.

6. الاعتراض على إجراء تنفيذي

إذا كان الإجراء منعًا من السفر: تختلف شروطه عن الحجز والوقف، ويحق للمنفذ ضده التمسك بحالات الرفع المقررة نظامًا. راجع شروط المنع من السفر في النظام الجديد ومدته وحالات رفعه قبل الخلط بين تقديم التظلم وبين إنهاء قرار المنع نفسه.

إذا كانت المشكلة في قرار أو إجراء محدد -مثل حجز مال أو إجراء بيع أو قرار داخل الملف- فقد يكون المسار تظلمًا أو طلبًا إجرائيًا بحسب الحالة.

راجع التظلم من قرارات وإجراءات التنفيذ.

7. منازعة التنفيذ

إذا كان النزاع يتعلق بصحة السند أو شروط تنفيذه أو مقدار الحق، فقد يكون أوسع من مجرد اعتراض على إجراء. هنا يجب تحديد السبب والمستند والطلب.

راجع منازعات التنفيذ.

8. طلب وقف إجراء عند وجود أساس

إذا كان هناك إجراء عاجل مثل بيع أصل وتوجد منازعة جدية، قد تظهر الحاجة إلى طلب وقف مؤقت. لكن لا تعتبر تقديم المنازعة نفسه وقفًا.

راجع وقف التنفيذ مؤقتًا.

9. التسوية والتقسيط

إذا كان أصل الدين صحيحًا لكن السداد دفعة واحدة متعذرًا، يمكن بحث التسوية أو التقسيط مع طالب التنفيذ. يجب توثيق أثر الجدولة على الحجز والطلب ومواعيد الأقساط.

راجع تقسيط مبلغ التنفيذ.

10. حماية حقوق الغير

قد يحجز على مال يدعي شخص آخر أنه يملكه أو له حق فيه. التنفيذ لا يجعل مال الغير ملكًا للمدين؛ لكن إثبات حق الطرف الثالث يحتاج إلى مستند ومسار مناسب.

كيف تتصرف أول 24 ساعة بعد ملاحظة إجراء مهم؟

1. ادخل إلى ناجز وتحقق من رقم الطلب والإجراء.
2. احفظ نسخة من السند أو القرار الظاهر.
3. حدد المبلغ المطلوب.
4. اجمع إثباتات السداد أو التسوية.
5. إذا كان هناك حجز، حدد نوع المال ومصدره.
6. سجل تاريخ ظهور الإجراء أو التبليغ.
7. اختر المسار المناسب بدل إرسال طلبات متعددة عشوائيًا.

جدول تشخيص المشكلة

المشكلة	المسار الأقرب
دفعت ولم يتغير المبلغ	إثبات السداد / نزاع في الاستحقاق
حجز على راتب	مراجعة النسب ومصدر المال
حجز على مسكن	مراجعة الاستثناء والرهن والكفاية
السند نفسه محل نزاع	منازعة التنفيذ أو الصفحة المتخصصة بالسند
قرار إجرائي محدد	التظلم من الإجراء
تحتاج تعليق إجراء عاجل	وقف التنفيذ مؤقتًا عند وجود أساس

إذا كان السند سندًا لأمر

راجع التوقيع والبيانات والاستحقاق والسداد والمدد. لا تستخدم عبارة «السند باطل» قبل التحقق من المادة 87 و88 من نظام الأوراق التجارية.

راجع الاعتراض على سند لأمر.

إذا كان التنفيذ على عقار

حدد هل العقار مسكن كفاية، هل عليه رهن، هل هو مشترك، وهل البيع وصل إلى مرحلة التقييم أو المزاد. راجع التنفيذ على عقار المدين.

إذا كان الإجراء على الحساب البنكي: لا يكفي تقديم مطالبة عامة برفع الحجز؛ افصل بين مصدر المبلغ المجمد، ومقدار الرصيد المتبقي في السند، والحوالات المسددة. راجع الحجز على الحساب البنكي في التنفيذ ثم حدد ما إذا كانت المشكلة في صحة الإجراء أم في مبلغ المطالبة.

أخطاء شائعة للمنفذ ضده

• تجاهل الطلب حتى تتقدم الإجراءات.
• القول «لا أدين بشيء» دون مستند.
• حذف إثباتات الدفع القديمة.
• افتراض أن الاعتراض أوقف التنفيذ.
• خلط أكثر من طلب تنفيذ في حساب واحد.
• تقديم معلومات غير صحيحة عن الأموال أو السداد.
• التوقيع على تسوية غير قابلة للوفاء.

كيف تحمي حقوقك بوصفك منفذًا ضده دون تعطيل إجراء مشروع؟

يختلف اعتراضك على أصل مبلغ السند عن اعتراضك على إجراء الحجز وعن مجرد طلب مهلة للوفاء. لكل مسألة أدلتها وإجراءاتها، ولا يُفترض أن الاعتراض وحده يوقف إجراءات التنفيذ. ابدأ بتحديد السند القائم ورقم الملف وتاريخ التبليغ ونوع القرار، ثم طابق المبلغ مع أي وفاء سابق أو تسوية.

الموقف العملي	ما الذي تجهزه؟	المسار التوعوي
مبلغ التنفيذ لا يعكس دفعات سابقة	الحوالات والمخالصات وكشف مطابقة الرصيد	النزاع في استحقاق مبلغ التنفيذ
حجز على مال يخص شخصًا آخر	مستند الملكية وقرار الحجز وتاريخ اكتساب الأصل	التظلم من إجراء
استقطاع راتب أو معاش تقاعد	تعريف الدخل وبيان الاقتطاع وطلب التنفيذ	حدود حجز الراتب
سداد كامل وبقاء أثر الحجز	إثبات الدفع وحالة الإنهاء وأرقام جميع الطلبات	إنهاء الطلب بعد السداد
صعوبة مالية ورغبة في التقسيط	جدول واقعي للدخل والمصاريف والقدرة على الوفاء	تقسيط مبلغ التنفيذ

الحقوق في ظل الانتقال إلى النظام الجديد

حدد إعلان وكالة الأنباء السعودية بتاريخ 23 أكتوبر 2026 بدء تطبيق نظام التنفيذ الجديد ولائحته في 29 أكتوبر 2026. فلا تجعل مدة منصوصًا عليها في النظام الجديد أساسًا لاعتراض على إجراء سابق من دون فحص القواعد الانتقالية. كما ينص المرسوم الملكي (م/237) على استمرار صحة القرارات والأوامر الصادرة قبل نفاذه، وفق الأحكام التي كانت مطبقة عند صدورها.

خصوصية المعلومات في ملف التنفيذ

لا ترسل كلمات المرور أو رموز النفاذ أو أرقام البطاقات البنكية إلى مواقع إرشادية بحجة المساعدة. إذا احتجت إلى تجميع أحداث الملف، فاستعمل السجل الإرشادي بأوصاف عامة لا تكشف أسرارًا أو معلومات شخصية غير لازمة، وراجع قرارك ومستنداته داخل قناة ناجز الرسمية. وعند وجود خطر بيع مال أو انتهاء مهلة، يُستحسن عرض الملف على محامٍ مرخص لمراجعة الطريق الصحيح بصورة فردية.

أسئلة شائعة

هل يمكن الحجز على كامل راتبي؟

ليس وفق القاعدة العامة في النظام الساري؛ توجد نسب محددة للنفقة والديون الأخرى.

هل مجرد وجود طلب تنفيذ يعني أن المبلغ صحيح نهائيًا؟

السند هو الأساس، لكن قد تظهر وقائع لاحقة مثل السداد أو التسوية تؤثر في مقدار المتبقي.

هل أستطيع إثبات سداد تم خارج المحكمة؟

نعم، توجد خدمة رسمية لذلك في ناجز وفق شروطها.

هل يمكنني طلب التقسيط؟

يمكن بحث التسوية أو الإمهال بحسب الحالة، لكن لا تفترض أن التقسيط حق يفرض من طرف واحد.

هل وجود منازعة يعني رفع الحجز؟

لا تلقائيًا؛ يجب متابعة القرار والأثر المطلوب في المسار النظامي.