حاسبة المهل الإرشادية للتنفيذ
محتوى معلوماتي عام ضمن مرجع التنفيذ السعودي
تحديث حاسبة المهل — 1 نوفمبر 2026: بدأ سريان نظام التنفيذ الجديد ولائحته في 29 أكتوبر 2026. الأداة إرشادية وليست آلة للفصل في صحة المواعيد القضائية. أدخل تاريخ الإبلاغ أو الواقعة الصحيح، واختر قاعدة أيام العمل أو الأيام التقويمية بحسب النص، وراجع الانتقال للملفات القديمة. ناتج «180 يومًا» الرياضي لا يغير يوم النفاذ الرسمي.
تحذير استعمال الحاسبة عند انتقال النظام في أكتوبر 2026
تعديلات 28 أكتوبر 2026: أصبحت اللائحة النهائية منشورة رسميًا، ولا يجوز بناء تاريخ قانوني ملزم على ناتج إضافة عدد ثابت من الأيام وحده. تاريخ بدء العمل المعلن هو 29 أكتوبر 2026، بينما قد تُظهر عملية حساب «180 يومًا من 1 مايو» تاريخ 28 أكتوبر؛ وكلاهما يمثل نوعًا مختلفًا من المعلومة. استعمل التاريخ القانوني الرسمي لتحديد مرحلة النظام، ثم اختر تاريخ الواقعة التي يبدأ منها احتساب المهلة ونوع الأيام (عمل أو تقويمية) طبقًا للنص والقرار المختص.
إذا كنت تحسب مهلة استكمال النقص، فالمادة 13 من النظام تذكر عشرة أيام عمل من التبليغ بعدم القيد، بينما تبدأ مهلة التظلم من اعتبار الطلب مرفوضًا؛ فالمدتان لا تنطلقان بالضرورة من الحدث نفسه. راجع تصحيح طلب التنفيذ وموعد النفاذ الرسمي. هذه الإضافة تحريرية توضيحية ولا تغير منطق الحاسبة البرمجي أو تعدّل التواريخ المسجلة في ملفات المستخدمين.
تحديث موثق 23 أكتوبر 2026: أعلن اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة، ويبدأ العمل بها وبنظام التنفيذ الجديد يوم 29 أكتوبر 2026 وفق بيان وكالة الأنباء السعودية. إذا اخترت قاعدة «حساب 180 يومًا من نشر النظام» فستظهر نتيجة حسابية فقط قد تشير إلى 28 أكتوبر؛ لا تُستخدم النتيجة الرياضية بدل الموعد الرسمي المعلن 29 أكتوبر. وتظل المدد الأخرى خاضعة لمبدأ سريان النص والأحكام الانتقالية.
حاسبة المهل الإرشادية للتنفيذ أداة مرجعية تساعد على تحويل مدة نظامية محددة إلى تاريخ تقريبي قابل للقراءة. لا تختار الأداة نقطة البداية بدلاً عنك، ولا تفترض أن كل المهل في التنفيذ تُحسب بالأيام التقويمية.
توجد في إجراءات التنفيذ السعودية مدد متعددة تبدأ من وقائع مختلفة: تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ، تاريخ نشر الإبلاغ عند تعذر التبليغ، تاريخ إبلاغ جهة بأمر الإفصاح، تاريخ مطالبة جهة إدارية بالأداء، أو تاريخ استحقاق السند. لهذا السبب لا تكفي «حاسبة تضيف عددًا من الأيام». القيمة الحقيقية هي ربط كل نتيجة بالمادة النظامية ونقطة بداية المدة وطريقة العد.
احسب التاريخ الإرشادي للمهلة
اختر الإجراء وحدد تاريخ البداية. النتيجة تعتمد على المدة ونقطة البداية الواردتين في النص النظامي المحدد، ولا تفترض أن كل مهلة في التنفيذ تُحسب بالطريقة نفسها.
منهجية الحاسبة وحدودها
الحاسبة لا تستنتج بداية المدة من ملفك؛ أنت الذي تختار تاريخ البداية بعد التحقق من واقعة التبليغ أو النشر أو الاستحقاق بحسب النص. الأيام التقويمية تُحسب بإضافة كامل عدد الأيام إلى تاريخ البداية، بينما أيام العمل تتجاوز الجمعة والسبت فقط. إذا كان النص يسمح للمحكمة بمهلة أقل، أو وُجد وقف للمدة، أو تداخلت عطلة رسمية، فيجب الرجوع إلى ملف الإجراء والنص المطبق.
ما الذي تحسبه الحاسبة؟
تضم الأداة ثلاث مجموعات منفصلة حتى لا تختلط مدد أنظمة مختلفة. المجموعة الأولى تجمع قواعد نظام التنفيذ السابق لعام 1433هـ للحالات التي يلزم فيها فحص تاريخ الواقعة والأحكام الانتقالية. المجموعة الثانية تتناول نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم في نطاقه الخاص. المجموعة الثالثة تعرض مدد نظام التنفيذ لعام 1447هـ النافذ منذ 29 أكتوبر 2026 ولائحته، ومن بينها الإخطار قبل القيد، وإخطار الورثة أثناء التنفيذ، والاستكمال والتظلم. اختيار قاعدة من القائمة لا يقرر وحده النظام الواجب تطبيقه على ملف سابق.
حدود الحساب عند الانتقال النظامي: بدأ العمل بالنظام الجديد ولائحته في 29 أكتوبر 2026 وفق إعلان وزارة العدل. خيار 180 يومًا من تاريخ النشر 1 مايو يعرض نتيجة حسابية قد تختلف عن يوم النفاذ المعلن؛ فلا تستخدمها بدل التاريخ الرسمي. تستبعد الحاسبة الجمعة والسبت في أيام العمل، ولا تستبعد الإجازات الرسمية تلقائيًا. للأحكام الانتقالية راجع دليل النفاذ واللائحة التنفيذية.
الوضع النظامي عند آخر تحديث
وفق مراجعة قانونية وتحريرية بتاريخ 1 نوفمبر 2026، حدد إعلان وزارة العدل بدء العمل بالنظام الجديد ولائحته في 29 أكتوبر 2026، بعد نشر النظام في أم القرى يوم 1 مايو واللائحة يوم 23 أكتوبر. قد يختلف التاريخ الناتج عن إضافة 180 يومًا حسابيًا (28 أكتوبر) عن يوم التطبيق المعلن رسميًا؛ ولهذا لا تستخدم الحاسبة لإثبات يوم النفاذ أو اختيار النظام الواجب تطبيقه على ملف بعينه. وبعد حلول يوم 29 أكتوبر أصبحت القاعدة الجديدة نافذة، مع وجوب التمييز بين أثرها على الوقائع اللاحقة والقواعد الانتقالية للملفات السابقة.
للتفصيل، راجع مركز نظام التنفيذ الجديد ومتى يبدأ العمل بنظام التنفيذ الجديد؟. وعند تغير الوضع النظامي ستُحدّث هذه الصفحة والأداة بدل إنشاء رابط جديد ينافسها.
فحص الحالات الحدية للحاسبة — 20 أكتوبر 2026
أُجري فحص تقني لحساب تاريخ النفاذ والمدد التي تتقاطع مع فترة انتقالية. خيار «180 يومًا من نشر النظام الجديد» يثبت تلقائيًا تاريخ النشر الرسمي في 1 مايو 2026؛ والنتيجة الرياضية هي 28 أكتوبر 2026، فيما موعد بدء التطبيق الرسمي 29 أكتوبر 2026. لذلك لا يصح إدخال تاريخ اليوم بدل تاريخ النشر لهذه القاعدة. مصدر تاريخ النشر والنص: جريدة أم القرى، ولحالة النفاذ راجع دليل تاريخ نفاذ النظام.
| حالة الاختبار | ما الذي تفعله الحاسبة؟ | ما الذي لا يجوز استنتاجه؟ |
|---|---|---|
| تاريخ غير موجود مثل 31 فبراير | ترفض الإدخال وتطلب تاريخًا صحيحًا | لا تُحوّل التاريخ تلقائيًا إلى مارس |
| خمسة أيام عمل تبدأ من الجمعة 23 أكتوبر 2026 | تحتسب الخميس 29 أكتوبر بعد استبعاد الجمعة والسبت فقط | ليس ذلك شهادة بآخر يوم قانوني؛ العطلات والأحكام الانتقالية تحتاج تحققًا |
| قاعدة جديدة بتاريخ واقعة قبل 29 أكتوبر 2026 | تظهر تحذيرًا بأن القاعدة الجديدة غير سارية على ذلك التاريخ وفق حالة المراجعة | لا تجعل الحساب افتراضًا بنفاذ المادة قبل الموعد |
| مهلة بالنظام السابق تبدأ قبل 28 أكتوبر وتنتهي بعده | تعرض تحذيرًا بضرورة فحص القواعد الانتقالية | لا تحسم تلقائيًا أي النظامين يحكم الإجراء |
تنبيه: حساب «أيام العمل» هنا يستبعد نهاية الأسبوع المعتادة في السعودية (الجمعة والسبت) فقط؛ ولا يتضمن جداول الأعياد أو العطل الاستثنائية أو قواعد الإجراء الخاص. المرجع لأي ملف هو نصه الساري وإشعاره وظروفه، وليس التاريخ الإرشادي وحده. وللاطلاع على النظام الجديد والأحكام الانتقالية راجع قرار مجلس الوزراء 746.
كيف تُحسب الأيام في الأداة؟
إذا كان النص يستخدم عبارة «أيام» دون وصفها بأيام العمل، تضيف الحاسبة كامل عدد الأيام إلى تاريخ البداية المدخل، بحيث يكون اليوم التالي للبداية هو اليوم الأول في العد. وإذا نصت المادة على «أيام عمل»، تتجاوز الحاسبة الجمعة والسبت. لكنها لا تستبعد تلقائيًا الإجازات الرسمية أو أي تعطيل استثنائي؛ ولهذا يجب التأكد يدويًا من آخر يوم عند التعامل مع مهلة قضائية حرجة.
أما قاعدة العشر سنوات في النظام الجديد، فتبدأ في الأداة من تاريخ استحقاق السند التنفيذي الذي يدخله المستخدم، لأن المادة 11 تربط حد قبول الطلب بتاريخ الاستحقاق. النتيجة هنا لا تعني انقضاء أصل الحق، ولا تُستخدم بدل فحص أي قاعدة خاصة بالسند أو واقعة قد تؤثر في الحساب.
مصادر النصوص المستخدمة
تعتمد النسخة الحالية من الحاسبة على المصادر الرسمية التالية، ولا تعتمد على مقالات تجارية كمصدر للمدة:
- نظام التنفيذ الساري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- نظام التنفيذ الجديد 1447هـ — جريدة أم القرى.
- نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء.
ما الذي لا تحسبه الأداة؟
لا تُدخل الحاسبة مدة لمجرد أنها شائعة في النقاشات. إذا كانت نقطة البداية غير واضحة، أو كانت المدة مرتبطة بقرار قضائي تقديري، أو تسمح المادة بوقف أو تمديد أو مدة أقل بحسب الدائرة، فإن النتيجة الآلية قد تكون مضللة. كذلك لا تحسب الأداة «مدة القضية» أو «متى ينتهي التنفيذ»؛ فهذه ليست مهلة ثابتة يمكن تحويلها إلى تاريخ واحد.
مثال عملي على الاستخدام الصحيح
قاعدة إنهاء طلب التنفيذ بعد السداد: أضفنا إلى القائمة خيار «يوم عمل واحد لإنهاء طلب التنفيذ بعد الوفاء الكامل خارج إجراءاته»، استنادًا إلى المادة 46 من اللائحة التنفيذية. حدد تاريخ الاستيفاء الكامل الفعلي. تميّز الحاسبة الآن بين انتهاء فترة انتظار دنيا (الإخطار والورثة) وبين مهلة واجب إجرائي (إنهاء الطلب بعد الوفاء)؛ وكل النتائج إرشادية وتتطلب احتساب الإجازات الرسمية وظروف الملف. راجع إغلاق طلب التنفيذ بعد السداد.
إذا أُبلغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ بعد 29 أكتوبر 2026، فابدأ بتحديد القاعدة المطبقة من نظام 1447هـ، ومنها مهلة المادة 18/1 حسب طبيعة السند والإجراء. أما قاعدة المادة 46 من النظام السابق فليست الاختيار الافتراضي لواقعة جديدة. وإذا أردت حساب الإخطار الذي يسبق قيد طلب التنفيذ في حالة شركة خاصة أو الحالات المحددة، فاختر «5 أيام عمل للإخطار قبل قيد الطلب» وأدخل تاريخ الإخطار لا تاريخ القيد. والنتيجة إرشادية مع ضرورة التحقق من الإجازات الرسمية والأحكام الانتقالية. راجع تقديم طلب التنفيذ عبر ناجز.
اربط التاريخ بسجل ملف التنفيذ
إذا كنت تتابع ملفًا قائمًا، استخدم سجل إجراءات ملف التنفيذ لحفظ تاريخ الطلب والتبليغ والدفعات والحجز. يرسل السجل التاريخ فقط إلى الحاسبة ولا يحدد القاعدة تلقائيًا؛ لذلك اختر مهلة نظام 1447هـ أو قاعدة النظام السابق بحسب تاريخ الواقعة والأحكام الانتقالية.
تنبيه عند حساب مهلة تبليغ ورثة المنفذ ضده
تنص المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية الرسمية على أنه إذا توفي المنفذ ضده بعد بدء إجراءات التنفيذ فلا يجوز التنفيذ على تركته قبل مضي خمسة أيام عمل من تاريخ تبليغ ورثته أو من يمثلهم بأمر التنفيذ الصادر على مورثهم. ولا يمنع ذلك بقاء الحجوزات القائمة أو إيقاع الحجز على أموال التركة خلال المدة. نقطة البداية هي التبليغ، وليست تاريخ الوفاة.
أضفنا اختيارًا مستقلًا لهذه الحالة: «5 أيام عمل بعد تبليغ الورثة إثر وفاة المنفذ ضده أثناء التنفيذ». لا تستخدمه إذا كانت الوفاة قبل قيد طلب التنفيذ؛ فهذه حالة مختلفة تنظمها المادة 13 من اللائحة. احتفظ بإثبات تبليغ الورثة، وراجع دليل التنفيذ بعد الوفاة واللائحة التنفيذية. والنتيجة إرشادية ولا تحل محل مراجعة ملف التنفيذ والقرارات.
أسئلة شائعة
هل التاريخ الناتج هو «آخر يوم قانوني» مؤكد؟
لا. هو تاريخ إرشادي مبني على المدخل والنص المختار. الإجازات الرسمية، طريقة التبليغ، وقف المدة، أو وجود نص خاص يمكن أن يغير التطبيق على ملف بعينه.
لماذا تفصل الحاسبة بين نظام 1433هـ ونظام 1447هـ؟
بدأ العمل بنظام 1447هـ في 29 أكتوبر 2026، لكن قد توجد ملفات أو إجراءات سابقة تحتاج إلى فحص الأحكام الانتقالية. الفصل بين مجموعتي القواعد يمنع اختيار مدة من النظام السابق لواقعة جديدة دون سند. كما أن مدد ديوان المظالم تتبع نظامًا منفصلًا.
هل يمكن استخدام الحاسبة لمهلة اعتراض على حكم؟
ليس تلقائيًا. مهل الاعتراض على الأحكام تخضع للنظام والإجراء الذي صدر الحكم في إطاره، ولا ينبغي ضمها إلى حاسبة التنفيذ ما لم نحدد النص ونقطة البداية بدقة.
منهج النشر: إذا تغير نص نظامي أو صدرت لائحة تؤثر في نقطة البداية أو طريقة العد، نحدّث نفس الأداة ونوثق تاريخ التحديث؛ لا ننشئ حاسبة جديدة مكررة.