تقسيط مبلغ التنفيذ

تقسيط مبلغ التنفيذ يهم من يعترف بالمبلغ أو بجزء منه لكنه لا يستطيع الوفاء دفعة واحدة، كما يهم طالب التنفيذ الذي يفضل تحصيلًا منظمًا على انتظار إجراءات أطول. قيمة التقسيط ليست في عدد الأقساط، بل في صياغة اتفاق يمنع خلافًا جديدًا بعد أول دفعة.

طلب تقسيط مبلغ التنفيذ في ناجز: كيف تبدأ، وهل الإمهال هو التقسيط؟

الإجابة المختصرة: لا تفترض أن تقديم طلب عبر ناجز يفرض على الدائن جدول أقساط من طرف واحد. إذا كان لديك طلب تنفيذ قائم، فراجع أولًا موافقة طالب التنفيذ واتفاق السداد المقترح؛ وتوجد في ناجز خدمة رسمية باسم «طلب إمهال – تأجيل السند التنفيذي» لدى وزارة العدل، وهي إجراء مختلف عن اتفاق التقسيط، وتخضع لشروط حالة الطلب والموافقة بحسب صفة مقدم الإجراء.

1. حدد أصل الدين والمبالغ التي سُددت فعلًا، ثم احسب الرصيد المتبقي قبل اقتراح الأقساط.
2. اقترح جدولًا مكتوبًا بقيمة كل قسط وتاريخه، وطريقة إثبات الوفاء وأثر التأخر، ولا تعتبر مجرد الاقتراح موافقة.
3. إن كان المطلوب مهلة في ملف تنفيذ قائم، تحقّق من إتاحة خدمة «طلب إمهال – تأجيل السند التنفيذي» في ناجز وشروطها، وحدد الفترة والسبب. لا تخلطها مع تقديم طلب تنفيذ جديد أو مع إغلاق الملف.
4. بعد اتفاق الأطراف أو صدور إجراء مناسب، تابع حالة أوامر التنفيذ والدفعات؛ فسريان مهلة أو جدول أقساط لا يعني دفع الأقساط المستقبلية فعلًا.

تنبيه مهم: توضح وزارة العدل أن رفع الأوامر المحددة خلال مدة الإمهال مرتبط بنطاق الإجراء والموافقة عليه، وليس رفعًا تلقائيًا لكل حجز أو أمر. لحفظ المواعيد والدفعات المؤكدة بصورة منفصلة استخدم سجل إجراءات ملف التنفيذ، وبعد اكتمال السداد راجع إنهاء طلب التنفيذ بعد الاستيفاء.

هل يحق للمدين تقسيط المبلغ تلقائيًا؟

لا ينبغي افتراض ذلك. وجود صعوبة مالية لا يحول الدين تلقائيًا إلى أقساط. قد يحصل التقسيط باتفاق الطرفين أو من خلال إجراء أو إمهال متاح بحسب حالة الطلب، لكن يجب التحقق من المسار الفعلي في الملف.

قبل التفاوض على الأقساط: إذا كان اعتراض المدين على أصل المبلغ أو إذا ظهرت دفعات سابقة لا تظهر في طلب التنفيذ، لا تختزل المشكلة في إعداد جدول أقساط. راجع دليل النزاع في استحقاق مبلغ التنفيذ وتحديد الرصيد الصحيح أولًا، ثم وثّق ما تم الاتفاق عليه بشأن الرصيد والدفعات وأثره على الطلب.

ما الفرق بين التقسيط والإمهال؟

المفهوم	المعنى العملي
التقسيط	تقسيم المبلغ على دفعات في جدول محدد
الإمهال	منح مدة قبل الاستمرار أو قبل المطالبة بإجراء معين وفق ما يسمح به المسار
التسوية	اتفاق أوسع قد يجمع التقسيط والتخفيض والإمهال وشروطًا أخرى
الإعسار	وضع قانوني مختلف لا يساوي مجرد عدم القدرة على دفع مبلغ دفعة واحدة

ما البنود التي يجب أن يتضمنها جدول السداد؟

• إجمالي الرصيد المعترف به بعد خصم أي دفعات سابقة.
• قيمة الدفعة المقدمة إن وجدت.
• عدد الأقساط وقيمة كل قسط.
• تاريخ استحقاق كل دفعة.
• الحساب أو وسيلة الدفع المعتمدة.
• أثر التأخر عن قسط.
• هل يؤدي التخلف إلى حلول باقي الرصيد؟
• ما مصير الحجز أو طلب التنفيذ أثناء الالتزام بالجدول؟
• كيف تثبت كل دفعة؟
• متى يعتبر الدين مسددًا بالكامل؟

هل يختلف طلب التقسيط عن تقديم ضمان بنكي في نظام التنفيذ الجديد؟

تحديث 28 أكتوبر 2026: نعم. فـالمادة 18/1 من نظام التنفيذ الجديد تحدد بدء الإجراءات الجبرية بعد مضي خمسة أيام عمل على التبليغ بأمر التنفيذ أو الإعلان مع عدم الوفاء. واستثنت حالة تقديم المنفذ ضده ضمانًا بنكيًا يكفي للوفاء بالحق؛ إذ يُمهل عندها عشرة أيام عمل إضافية. أما طلب تقسيط الدين أو مجرد اقتراح جدول للسداد فلا يعادله ضمانًا بنكيًا، ولا يؤدي تلقائيًا إلى إضافة المهلة أو رفع الحجز.

الحالة	أثرها المحتمل	ما الذي تحتاج إلى إثباته؟
وعد شفهي بدفع أقساط	لا يثبت وحده اتفاقًا ملزمًا داخل ملف التنفيذ أو وقفًا لإجراء	الاتفاق الموثق ونطاقه إن وجد، وموافقة صاحب الحق وفق القواعد ذات الصلة
تسوية بأقساط بين الطرفين	يتوقف أثرها على الاتفاق والسند والإجراء المثبت في الملف	القيمة ومواعيد الأقساط وعواقب التأخر وأثرها على الطلب والحجوز
ضمان بنكي كافٍ للوفاء	ترتبط به مهلة إضافية محددة في المادة 18/1 بعد تحقق شروطها	الضمان البنكي ونطاق تغطيته ومطابقته للمبلغ المطلوب والقبول في الملف
سداد جزء من الدين	يخفض الرصيد المستحق عند ثبوت الوفاء، ولا ينهي بالضرورة بقية الإجراءات	إيصال الدفعة وتاريخها وربطها بمبلغ الطلب

عند تخلف المدين عن قسط: هل يستأنف التنفيذ فورًا؟

لا يكفي وصف الواقعة بأنها «تأخر عن قسط» لتحديد ما إذا صدر وقف أو إمهال رسمي أو ما إذا عاد الإجراء السابق تلقائيًا. راجع نص التسوية وحالة الطلب في ناجز والقرارات التي صدرت بشأنه، ثم قدم الإجراء المناسب بدل إنشاء طلب جديد بالمبلغ ذاته دون حساب. يمكنك ترتيب البيانات في سجل إجراءات ملف التنفيذ وتوثيق ما استُلم بالفعل عبر إثبات السداد. يبدأ العمل بالنظام الجديد ولائحته يوم 29 أكتوبر 2026 مع مراعاة وضع الملفات السابقة.

هل التقسيط يوقف الحجز؟

ليس تلقائيًا. إذا كان هناك حجز قائم، يجب أن يتضمن الاتفاق أو الإجراء بوضوح ما الذي سيحدث للحجز: هل يرفع؟ هل يعلق؟ هل يبقى ضمانًا؟ هل يرفع تدريجيًا؟ ترك هذه النقطة غامضة سبب شائع للنزاع.

راجع الحجز على أموال المدين.

هل يجوز لطالب التنفيذ الاحتفاظ بالطلب مفتوحًا؟

قد يتفق الطرفان على بقاء الطلب أثناء التقسيط لضمان الاستمرار، أو على الإمهال أو إنهاء بعض الإجراءات بحسب الترتيب. المهم ألا يظن المدين أن توقيع جدول سداد أوقف الإجراءات تلقائيًا إذا لم ينص الاتفاق أو النظام على ذلك.

ماذا يحدث إذا تأخر المدين عن قسط؟

يجب أن تجيب التسوية عن هذا السؤال قبل التوقيع. الخيارات قد تشمل مهلة سماح، أو استحقاق القسط المتأخر فقط، أو حلول باقي الرصيد وفق الصياغة. لا تترك أثر التخلف لعبارة عامة مثل «تتخذ الإجراءات النظامية» إذا كان يمكن تحديد النتيجة بدقة أكبر.

ماذا لو دفع المدين أكثر من القسط؟

وضح هل المبلغ الإضافي يخصم من آخر الأقساط أم من القسط التالي أم من أصل الرصيد مباشرة. هذا التفصيل يبدو صغيرًا لكنه يمنع خلافًا في حساب المديونية لاحقًا.

التقسيط في ديون الشركات

في ديون الشركات يفضل ربط الجدولة بتدفقات مالية واقعية لا بمجرد وعد. يمكن أن يشمل التقييم مواعيد تحصيل الشركة من عملائها، موسمية النشاط، ضمانات معقولة، وما إذا كانت الشركة في إجراء إفلاس أو إعادة تنظيم.

راجع تحصيل الديون والمستحقات.

ما الذي يجب على المدين إظهاره قبل طلب جدول واقعي؟

ليس مطلوبًا نشر تفاصيله المالية للعامة، لكن في التفاوض قد يفيد توضيح قدرة السداد بصورة معقولة: دخل شهري، التزامات قائمة، أصول قابلة للتحويل، أو جدول تدفق نقدي. الهدف هو اقتراح أقساط قابلة للتنفيذ لا جدول يفشل بعد شهر.

ما الذي يجب على الدائن مراجعته؟

• هل التقسيط أفضل من استمرار التنفيذ في ضوء الأصول المتاحة؟
• هل هناك دفعة مقدمة تعكس الجدية؟
• هل يحتاج إلى ضمان مشروع؟
• هل مدة التقسيط متناسبة مع قيمة الدين؟
• كيف يتصرف إذا تخلف المدين؟
• كيف يسجل كل دفعة ويحدث الرصيد؟

توثيق كل قسط

كل دفعة ينبغي أن تحفظ بمستند يوضح أنها تخص الدين محل التسوية. وعند وجود طلب تنفيذ قائم، يجب متابعة انعكاس المدفوعات على المبلغ المتبقي وعدم إبقاء المطالبة بالقيمة الأصلية.

متى يكون اتفاق التسوية أوسع من صفحة التقسيط؟

إذا كان الطرفان سيتفقان أيضًا على إسقاط جزء من الدين، أو رفع حجز، أو تقديم ضمان، أو إعادة هيكلة عدة ديون، فالأفضل الانتقال إلى اتفاق تسوية الدين لأنه يغطي الصورة الأوسع.

أخطاء شائعة

• تحديد «10 أقساط» دون تواريخ واضحة.
• عدم ذكر الرصيد بعد الدفعة المقدمة.
• عدم توضيح أثر التخلف عن قسط.
• افتراض رفع الحجز تلقائيًا.
• استمرار المطالبة بالمبلغ الأصلي رغم الأقساط المدفوعة.
• التوقيع على قسط شهري أعلى من قدرة المدين الفعلية.
• عدم بيان ما إذا كانت التسوية تشمل كل الديون بين الطرفين أم دينًا واحدًا.

إدارة كل قسط داخل ملف التنفيذ بدل الاكتفاء باتفاق شفهي

عند تنظيم أقساط دين قيد التنفيذ، أنشئ كشفًا بسيطًا يبين رقم السند وطلب التنفيذ، أصل المبلغ، قيمة كل قسط وموعده، والمستفيد من الدفع، وما إذا كان الاتفاق يغير موعد الاستحقاق أو يكتفي بتنظيم السداد. احفظ إيصال كل دفعة واربطه برقم الطلب، ولا تفترض أن مجرد الاتفاق يرفع حجزًا قائمًا.

إذا سددت قسطًا خارج المحكمة، ارجع إلى آلية إثبات السداد لتمييز الدفعة المسجلة من الدفعة التي ما زالت محل مراجعة. وإذا اختلف الطرفان حول صياغة الالتزامات أو الجزاء عند التأخر، فراجع بنود اتفاق التسوية. بعد القسط الأخير تحقّق من الرصيد والقرار، ثم اقرأ إنهاء طلب التنفيذ بعد الوفاء، وسجل خطوات المتابعة في سجل الإجراءات.

للاطلاع على المسار الحكومي المتعلق بالمبالغ المسددة خارج المحكمة راجع خدمة إثبات السداد — وزارة العدل. هذا لا يجعل التقسيط حقًا آليًا مفروضًا على الدائن، ولا يغني عن فحص الاتفاق والسند.

مثال على جدول تقسيط مع إبقاء الرصيد قابلًا للتدقيق

افترض أن الدائن والمدين اتفقا على معالجة مبلغ قدره 72 ألف ريال في ست دفعات متساوية. ستكون الدفعة الحسابية 12 ألف ريال، لكن انتظام الدفع لا يكفي وحده لتحديد الأثر القانوني لاتفاق التقسيط على أمر حجز قائم أو ملف تنفيذ مفتوح. يجب أن يتضمن الاتفاق ما إذا كان يغيّر أجل الالتزام أو يقتصر على ترتيب الوفاء، وتاريخ استحقاق كل دفعة، وطريقة الإثبات، وآلية حساب الرصيد بعد السداد، وما سيحدث عند التأخر في قسط واحد.

التفصيل	مثال إداري	ما الذي يتحقق منه الطرفان؟
أصل الرصيد	72,000 ريال	مطابق للسند بعد كل سداد سابق
عدد الأقساط	6	تواريخ محددة قابلة للتحقق
القسط	12,000 ريال	إثبات كل دفعة وربطها بالدين ذاته
تعثر قسط	حالة محتملة	النتيجة المتفق عليها ونظامية الشرط
الدفعة الأخيرة	إغلاق الرصيد حسابيًا	المخالصة وإنهاء الطلب ورفع آثاره عند الاقتضاء

هل الاتفاق على التقسيط يوقف التنفيذ تلقائيًا؟

لا ينبغي افتراض ذلك؛ وجود اتفاق مالي لا يعني بالضرورة صدور إجراء رسمي بتعليق الحجز أو إنهاء الطلب. قارن بين اتفاق تسوية الدين ووقف التنفيذ وإنهاء الطلب بعد الوفاء، واطلع على حالة كل إجراء داخل ناجز. وإذا ربط الدائن قبوله للتقسيط بضمانات، فينبغي مراجعة صفتها ومجالها قبل توقيع الاتفاق.

أثر بدء تطبيق النظام الجديد في 29 أكتوبر 2026

أعلن في 23 أكتوبر 2026 اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام التنفيذ، وبدء التطبيق في 29 أكتوبر 2026، وفق وكالة الأنباء السعودية. لا تجعل هذه المعلومة وحدها سببًا لتجاهل أوامر أو مواعيد قائمة من قبل؛ ينبغي الرجوع إلى النص الساري عند الإجراء والأحكام الانتقالية. للمراجعة راجع تاريخ النفاذ ودليل اللائحة.

إدارة عملية: سجل الأقساط بتواريخها ومبالغها في سجل الملف، وراجع المستند الداعم لكل دفعة. لا تتعامل مع الرصيد الذي ينتجه جدولك الإداري بوصفه رصيدًا قضائيًا معتمدًا دون مطابقته مع السند وحالة طلب التنفيذ.

بعد الاتفاق على أقساط الدين: كيف تمنع استمرار المطالبة بالمبلغ نفسه؟

مراجعة 25 أكتوبر 2026: قبل اختيار خدمة داخل ناجز يجب فصل اتفاق التقسيط عن الإجراء الإلكتروني الذي يعكس السداد. فالتوقيع على جدول أقساط لا يعني بذاته أن مبلغ طلب التنفيذ انخفض في النظام، ولا يعني أن الحجز أو القرارات السابقة تزول تلقائيًا. كذلك فإن التأخر في قسط لا يثبت دائمًا أن جميع الأقساط اللاحقة أصبحت مستحقة فورًا؛ يجب الرجوع إلى شروط التسوية ومضمون السند والقرارات القائمة.

الحدث	ما الذي يُوثَّق؟	الخدمة أو الدليل المتصل
اتفاق جديد على التقسيط	أصل الدين والرصيد والدفعة المقدمة وتواريخ الأقساط وأثر التخلف وأي ضمانات قائمة	صياغة اتفاق تسوية الدين
سداد قسط من خارج قنوات التنفيذ	المبلغ والتاريخ ومرجع التحويل وربطه بالسند والطلب، دون نشر بيانات الحساب	إثبات السداد في وزارة العدل
طالب التنفيذ تلقى جزءًا من مستحقاته	الرصيد قبل الاستلام وبعده وما إن كان هناك تنازل عن جزء من المبلغ	تعديل مبلغ المطالبة عند استيفاء الشروط
تم الوفاء كاملًا	المخالصة أو مستند التسوية، والتحقق من عدم بقاء رصيد أو طلب مكرر	إنهاء طلب التنفيذ بعد السداد
يوجد حجز مستمر رغم دفع أقساط	أي ملف أصدر الحجز؟ وما الرصيد الذي لم يُسدد؟	الحجز على الحساب البنكي والتظلم من إجراء التنفيذ

كيف تعد جدولًا لا ينتج رصيدًا خاطئًا؟

ضع لكل قسط ثلاثة أعمدة: المبلغ المستحق وفق الاتفاق، المبلغ المدفوع بالفعل، والرصيد المتبقي بعده. مثال حسابي: إذا كان أصل المديونية 100 ألف ريال ودفعت 20 ألفًا، يصبح الرصيد المحاسبي 80 ألفًا ما لم توجد مبالغ أخرى مشروعة ومستحقة أو تنازل إضافي موثق. ولا تخلط بين الإقرار بالوفاء واعتبار طلب إثبات السداد مقبولًا بالفعل؛ راجع حالة الخدمة وقرارها داخل ناجز.

يبدأ نظام التنفيذ الجديد ولائحته في 29 أكتوبر 2026 بحسب البيان الرسمي. ولذلك راجع تاريخ كل إجراء والأحكام الانتقالية في دليل النفاذ بدل افتراض أن اتفاقًا سابقًا يتغير تلقائيًا عند سريان النص الجديد.

كيف تتابع الأقساط المتفق عليها دون احتسابها سدادًا فعليًا؟

المشكلة العملية في اتفاق التقسيط ليست إنشاء جدول يحتوي على ستة تواريخ ومبالغ فحسب؛ بل معرفة أي قسط حل أجله، وأي قسط دُفع بالفعل، وما الرصيد الذي لا يزال غير مسدد. لا تخلط بين موعد الاستحقاق وواقعة الوفاء. فقد يحل موعد القسط ويبقى الدين قائمًا، وقد يسدد الطرف مبلغًا جزئيًا أقل من القسط؛ وحينئذ يلزم توثيق المبلغ المقبوض فعليًا وربطه بالدين المقصود بدل تصفير القسط تلقائيًا.

للمتابعة الإدارية يمكنك إدخال كل موعد في سجل إجراءات ملف التنفيذ باعتباره «دفعة مجدولة (لم تُؤكد)». لا يخصم السجل هذه المواعيد من إجمالي المطالبة لمجرد مرور الوقت. وبعد وصول إثبات التحويل أو المخالصة المناسبة، استخدم خيار «تأكيد السداد بعد التحقق»، وحدد تاريخ الوفاء الفعلي. واحتفظ خارج الأداة بالمستند المالي الذي يثبت واقعة الدفع، لأن السجل المحلي لا يتصل بالمصرف أو ملف المحكمة.

وإذا اتفق الطرفان على تعديل الجدول أو تأجيل قسط أو خصم مبلغ، فوثق التعديل وموقف كل طرف وأثره على طلب التنفيذ والضمانات والإجراءات القائمة. راجع كيفية إثبات السداد في ملف التنفيذ وصفحة ناجز للتحقق من الإجراءات الرسمية؛ فهذه المتابعة الحسابية ليست قرارًا قضائيًا أو شهادة بتحصيل المبلغ.

أسئلة شائعة

هل أستطيع طلب تقسيط المبلغ من ناجز؟

توجد خدمات للإمهال أو التأجيل وإجراءات مرتبطة بالتنفيذ بحسب حالة الطلب، لكن لا ينبغي اعتبارها حقًا عامًا بفرض التقسيط دون موافقة أو شروط.

هل التقسيط يلغي طلب التنفيذ؟

يتوقف ذلك على الاتفاق والإجراء المتخذ. قد يبقى الطلب قائمًا أو يتغير أثر بعض إجراءاته.

هل يجب توثيق اتفاق التقسيط؟

كلما كانت قيمة الدين أكبر وآثار التنفيذ أوسع، زادت أهمية وجود اتفاق مكتوب واضح يمكن الرجوع إليه.

ماذا أفعل بعد آخر قسط؟

احصل على ما يثبت استيفاء الدين كاملًا وتابع تحديث أو إنهاء ملف التنفيذ ورفع الآثار التي انتهى سببها.

هل التقسيط يعني أن الدين أصبح جديدًا؟

يعتمد ذلك على صياغة الاتفاق وما إذا كان مجرد تنظيم للوفاء أم أنشأ التزامًا بديلًا. لا تفترض أثرًا قانونيًا دون قراءة النص.