التظلم من قرارات وإجراءات التنفيذ

تحديث 1 نوفمبر 2026 — التظلم من قرارات التنفيذ: بدأ العمل بنظام التنفيذ الجديد ولائحته في 29 أكتوبر 2026. أوردت المادة 49 من اللائحة النافذة أنواعًا محددة من الأوامر والقرارات القابلة للتظلم، ومنها إيقاع الحجز أو رفعه، والمنع من السفر، والحبس، وبعض الغرامات والأوامر الأخرى، مع النص على جواز التظلم من قرار رفضها. ويجب التمييز بين التظلم من القرار وبين المدة المقررة للفصل في منازعة التنفيذ بالمادة 48. وتبقى الأحكام الانتقالية معتبرة في الملفات والقرارات السابقة.

ما القرارات القابلة للتظلم وفق المادة 49 من اللائحة المعتمدة؟

تنبيه زمني (28 أكتوبر 2026): النص المعتمد منشور رسميًا، ويبدأ العمل بالنظام الجديد ولائحته يوم 29 أكتوبر 2026. ويُراعى في الملفات القائمة تاريخ الواقعة والأحكام الانتقالية؛ فالمدد التالية ليست توجيهًا لتطبيق اللائحة بأثر رجعي. المصدر: النص النهائي للائحة في جريدة أم القرى (23 أكتوبر 2026).

نصت المادة التاسعة والأربعون على فئات من القرارات والأوامر التي يجوز التظلم منها، من بينها تحديد المال محل التنفيذ، وإيقاع الحجز أو رفعه، وتقدير مقدار الكفاية في السكن والنقل، وتمكين المدين من البيع الطوعي، والمنع من السفر أو رفعه أو تمديده أو إعادته، والحبس أو تمديده، وبعض الغرامات، والإفصاح الموجه لغير المنفذ ضده، وتوسيع نطاق التتبع، وتحديد مكان الزيارة، إضافة إلى ما تحدده الوزارة. كما أجازت التظلم من رفض القرارات المذكورة. المصدر التفصيلي: النص النهائي للائحة في جريدة أم القرى (23 أكتوبر 2026).

أما المادة 48 فقضت بأن تفصل المحكمة في منازعة التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من إحالتها إليها ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك؛ وهذه مدة للفصل وليست مهلة موحدة لرفع التظلم. وتؤكد المادة 50 أن وقف إجراءات التنفيذ لا يرفع الحجز تلقائيًا ما لم ينص القرار على خلاف ذلك. راجع فروق المنازعة والتظلم وشرح اللائحة.

التظلم من قرارات وإجراءات التنفيذ يعني الاعتراض على قرار أو إجراء اتخذ أثناء مرحلة التنفيذ، عندما يتيح النظام طريقًا لمراجعته. وقد يكون القرار متعلقًا بالحجز، أو الإفصاح، أو إجراء على مال، أو قرار إجرائي آخر. ويختلف ذلك عن منازعة التنفيذ التي تستهدف صحة السند التنفيذي أو شروط التنفيذ أو مقدار الحق.

ما الذي تحتاجه قبل التظلم؟ دوّن القرار أو الإجراء المحدد، والجهة التي أصدرته، وتاريخ إبلاغك به، والضرر الذي تطلب معالجته، واربط كل واقعة بمستند. لا تفترض أن مدة التظلم تبدأ بمجرد فتح الطلب في ناجز، أو أن تقديم التظلم يوقف التنفيذ؛ ولتمييزه عن الخلاف في أصل الحق راجع دليل المنازعات التنفيذية. أما القواعد المنشورة في نظام 1447هـ فمرجع تطبيقها حالة النفاذ والقرارات الانتقالية.

ابدأ بتحديد القرار الذي تعترض عليه

أدرجت المادة 49 من اللائحة المنع من السفر ورفعه وتمديده وإعادته ضمن القرارات التي يجوز التظلم منها. لتحديد الشروط والحدود القانونية قبل إعداد التظلم، راجع دليل منع السفر وطلب رفعه في نظام التنفيذ الجديد، ولا تفترض أن مجرد تقديم تظلم يوقف تنفيذ القرار.

من أكثر الأخطاء شيوعًا كتابة «أعترض على التنفيذ» دون تحديد ماذا حدث فعليًا. قبل إعداد أي تظلم دوّن:

• اسم القرار أو الإجراء كما يظهر في ناجز.
• تاريخه وتاريخ العلم به.
• من أصدره أو الجهة التي ظهر عنها.
• الأثر الذي ترتب عليه: حجز، منع، تحويل، بيع، رفض طلب، أو غير ذلك.
• السبب المحدد للاعتراض عليه.
• ما الذي تطلبه: إلغاء، تعديل، رفع أثر، تصحيح بيانات، أو غيره.

الفرق بين التظلم ومنازعة التنفيذ

المعيار	التظلم من إجراء	منازعة التنفيذ
محل الخلاف	قرار أو إجراء اتخذ داخل التنفيذ	صحة السند أو شروط التنفيذ أو الاستحقاق بحسب الحالة
مثال	اعتراض على إجراء حجز معين	القول بأن المبلغ سبق سداده أو أن السند غير قابل للتنفيذ
الطلب	مراجعة الإجراء أو أثره	حسم النزاع المتعلق بالتنفيذ أو الحق

قد يجتمع المساران في ملف واحد، لكن لا ينبغي خلطهما في طلب واحد غامض. راجع منازعات التنفيذ لفهم العنقود الأكبر.

هل هناك مدة واحدة لكل تظلم؟

لا. مدة الاعتراض تتوقف على نوع القرار والنص المنطبق والمرحلة. لذلك لا نعطي في هذا المرجع «رقم أيام موحدًا» من دون تحديد القرار، لأن ذلك قد يضلل المستخدم في ملف عاجل.

احفظ تاريخ الإبلاغ أو ظهور القرار فورًا، وراجع النص أو الخدمة التي تحكمه. وعندما يبدأ العمل بنظام التنفيذ الجديد ستصبح اللائحة التنفيذية مهمة في تحديد عدد من الأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها وإجراءات ذلك.

ماذا يقول نظام التنفيذ الجديد عن التظلم؟

النظام الجديد لعام 1447هـ يفصل بصورة أوضح بين منازعة التنفيذ والتظلم من أوامر وقرارات التنفيذ، ويحيل بعض تفاصيل الإجراءات إلى اللائحة. كما يقرر أن وجود التظلم لا يوقف التنفيذ تلقائيًا ما لم يقرر المختص خلاف ذلك.

لكن النظام الجديد يبدأ العمل به في 29 أكتوبر 2026، لذلك لا نستخدم أحكامه على أنها مطبقة الآن. راجع تاريخ نفاذ نظام التنفيذ الجديد.

ما المستندات التي تقوي التظلم؟

• نسخة القرار أو صورة من حالة الإجراء في ناجز.
• السند التنفيذي المرتبط بالملف.
• المستند الذي يثبت الخطأ المدعى به.
• كشوف حساب أو إيصالات سداد عند الاعتراض على مبلغ أو حجز.
• مستند ملكية إذا كان الاعتراض على مال يقال إنه لا يخص المدين.
• تسوية أو مخالصة أو اتفاق لاحق يؤثر في الإجراء.
• أي قرار سابق في الملف يرتبط بالمشكلة.

التظلم بسبب السداد

إذا كان جوهر الاعتراض هو أن الدين سدد، فقد يكون المسار العملي الأول هو إثبات السداد لا مجرد مهاجمة الإجراء. وزارة العدل توفر خدمة «إثبات السداد» للمنفذ ضده عندما تم الدفع لطالب التنفيذ خارج المحكمة.

راجع إثبات السداد في ملف التنفيذ. أما إذا كان طالب التنفيذ استلم جزءًا من المبلغ، فهناك خدمة لتعديل مبلغ المطالبة.

التظلم من الحجز

عند الاعتراض على حجز، يجب تحديد نوع المال:

• الحساب البنكي.
• الراتب.
• العقار.
• الأسهم والحصص.

فالسبب النظامي للاعتراض قد يختلف بين كون المال مستثنى من الحجز، أو تجاوز الحجز مقدار الدين، أو وجود حق لطرف ثالث، أو زوال سبب الحجز بالسداد.

هل التظلم يوقف الإجراء محل الاعتراض؟

لا تفترض ذلك تلقائيًا. إذا كان المطلوب تعليق الإجراء إلى حين الفصل في الاعتراض، فهذه نية مستقلة تحتاج إلى طلب وأساس مناسب. راجع وقف التنفيذ مؤقتًا.

التظلم لا يعيد محاكمة أصل القضية

إذا كان السند حكمًا نهائيًا، فمرحلة التنفيذ ليست طريقًا لإعادة نظر النزاع الموضوعي الذي حسمه الحكم من الصفر. الاعتراض في التنفيذ يجب أن يرتبط بما يسمح النظام بمراجعته في هذه المرحلة.

أما إذا كان الخلاف يتعلق بأن السند نفسه غير صالح للتنفيذ أو أن الحق غير مستحق بسبب واقعة لاحقة أو مستقلة، فقد يكون ذلك منازعة تنفيذ لا مجرد تظلم إجرائي.

كيف تكتب تظلمًا عمليًا؟

1. ابدأ بتحديد القرار بدقة ورقمه أو تاريخه إن توفر.
2. اذكر الواقعة المختصرة دون سرد غير لازم.
3. حدد سبب الاعتراض النظامي أو الواقعي.
4. اربط السبب بالمستند المؤيد.
5. حدد الطلب النهائي بوضوح.
6. إذا كان هناك استعجال أو ضرر من استمرار الإجراء، اشرح ذلك دون مبالغة.

أخطاء شائعة

• الاعتراض على «كل التنفيذ» بدل قرار محدد.
• تكرار وقائع الدعوى الأصلية دون بيان صلتها بالإجراء.
• إهمال تاريخ الإبلاغ أو ظهور القرار.
• عدم إرفاق إثبات السداد أو الملكية أو المستند الحاسم.
• افتراض أن تقديم التظلم أوقف الإجراء تلقائيًا.
• اختيار التظلم بينما المشكلة الحقيقية منازعة في أصل الاستحقاق.

لتنظيم التواريخ دون تفويت إجراء: يمكن استخدام حاسبة المهل الإرشادية للتنفيذ لفهم الفرق بين الأيام التقويمية وأيام العمل في القواعد التي تدعمها الأداة. لا تعتمد التاريخ الناتج بوصفه ميعاد تظلم رسميًا ما لم تتحقق من النص الساري وتاريخ الإبلاغ والقرار، بما في ذلك العطلات والاستثناءات.

اختيار المسار الصحيح قبل حساب مهلة التظلم

التظلم من قرار بعدم قيد طلب التنفيذ لا يساوي بالضرورة الاعتراض على حجز أو منازعة صحة السند نفسه. فالمادة 13 من نظام التنفيذ الجديد تنظم عدم القيد، وتقرر في حالاته مهلة استكمال قدرها عشرة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ، ثم تجيز التظلم من عدم القيد خلال عشرة أيام عمل من تاريخ اعتبار الطلب مرفوضًا، بالإحالة إلى المادة 46. لا تنقل هذه المدة تلقائيًا إلى قرار حجز أو أمر إفصاح أو منازعة مالية مختلفة.

المشكلة	القرار أو المستند الواجب البدء منه	دليل مرتبط
عدم قيد طلب ناقص	إشعار النقص وتاريخ التبليغ وانقضاء الاستكمال	رفض طلب التنفيذ
اعتراض على حجز محدد	أمر الحجز والمال المحجوز والضرر أو المخالفة المدعاة	الحجز على الأموال
النزاع في مبلغ مدفوع	السند والحوالات والتسوية وكشف الرصيد	النزاع في الاستحقاق
طلب وقف إجراء عاجل	القرار المطلوب وقفه وسبب الاستعجال ومستندات الضرر	وقف التنفيذ مؤقتًا

وفق إعلان 23 أكتوبر 2026 تشمل اللائحة الجديدة بيان الأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها، وقد بدأ تطبيقها في 29 أكتوبر 2026. لا تعني المادة 49 تساوي مواعيد التظلمات المختلفة، وقد تمت مطابقة موضوعات القرارات المذكورة مع النص النهائي المنشور رسميًا. احتفظ بتاريخ الإشعار داخل ناجز ونص القرار وصورة السند، واستخدم سجل الإجراءات لتنظيم التسلسل دون إدخال بيانات سرية.

هل مدة الفصل في منازعة التنفيذ 15 يوم عمل؟ لا تخلط بين مدة المحكمة ومهلة الاعتراض

أشارت تغطية صحيفة المدينة بتاريخ 23 أكتوبر 2026 إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة حدّدت 15 يوم عمل للفصل في منازعات التنفيذ من تاريخ إحالتها إلى المحكمة وفق الضوابط النظامية. لكن هذه المدة كما نُقلت تتعلق بالفصل في المنازعة، وليست مهلة موحّدة تمنح كل شخص 15 يومًا للاعتراض على أي أمر أو حجز أو رفض طلب. يجب مطابقة اللائحة النهائية وإجراءات الإحالة قبل الاستناد إلى المدة في حالة عملية.

نوع المدة	الواقعة التي تبدأ منها	ما الذي لا يُستنتج منها؟
استكمال نقص طلب التنفيذ وفق المادة 13 من النظام الجديد	إبلاغ طالب القيد بنقص المتطلبات	ليست مدة فصل المحكمة في منازعة التنفيذ
التظلم من عدم قيد طلب التنفيذ وفق المادة 13	اعتبار الطلب مرفوضًا وفق الحكم المقرر	ليست مهلة الاعتراض على جميع إجراءات الحجز
مدة الفصل المنقولة عن اللائحة	إحالة منازعة التنفيذ إلى المحكمة	ليست موعد تقديم المنازعة ابتداءً
اعتراض على قرار حجز محدد	التاريخ والوسيلة المحددان في النص والإجراء المعني	لا تُنقل إليه أي من المدد السابقة تلقائيًا

إذا ظهر لك إشعار في ناجز، احتفظ بصورة القرار وتاريخ التبليغ والصفة التي تسوغ الاعتراض، ثم افصل بين عدم قيد طلب التنفيذ والنزاع في مقدار المستحق وطلب وقف الإجراء. يبدأ تطبيق النظام واللائحة في 29 أكتوبر 2026 وفق وكالة الأنباء السعودية، ولا نعد المدة المذكورة ضمانًا لانتهاء ملف معين خلال خمسة عشر يومًا.

ثلاثة أنواع من المدد لا يمكن استبدال أحدها بالآخر

إذا وجدت في خبر عن اللائحة عبارة «خمسة عشر يوم عمل للفصل في منازعة التنفيذ»، فلا تحولها إلى مدة موحدة أمام المتقاضي لتقديم كل اعتراض. فقد ورد في تغطية جريدة المدينة بتاريخ 23 أكتوبر 2026 أنها مدة متعلقة بفصل المحكمة في المنازعة من تاريخ إحالتها، وهي معلومة صحفية عن اللائحة لم تُطابق هنا مادةً بمادة مع النص النهائي المنشور.

نوع المدة	ما الذي يبدأ حسابها؟	لماذا لا تُعمم؟
استكمال نقص طلب لم يُقيد	إبلاغ طالب القيد بمتطلبات الاستكمال	تندرج تحت مرحلة القيد وفق المادة 13 من النظام الجديد
التظلم من عدم قيد طلب التنفيذ	التاريخ الذي يُعتبر فيه الطلب مرفوضًا وفق المادة 13	ليست مدة اعتراض على الحجز أو على أصل السند
الفصل في منازعة التنفيذ	إحالة المنازعة إلى المحكمة وفق الخبر المنشور عن اللائحة	مدة تستهدف الفصل القضائي، وليست تلقائيًا آخر يوم لتقديم الدعوى
طلب وقف إجراء تنفيذي	يرتبط بالقرار وطبيعة الطلب والإجراء ذي الأثر العاجل	لا يؤدي مجرد تقديمه دائمًا إلى إيقاف الحجز أو البيع

القرار الذي يعترض عليه المستخدم قد يكون منازعة في مبلغ الحق أو طلب وقف إجراء أو تظلمًا من رفض قيد الطلب. يلزم فحص السند والقرار وتاريخ التبليغ والنظام الواجب التطبيق قبل حساب أي مدة. وفي تاريخ الإضافة الأصلية 25 أكتوبر 2026 لم يكن النظام الجديد نافذًا؛ أما منذ 29 أكتوبر 2026 فقد بدأ العمل به وبلائحته وفق الإعلان الرسمي.

أسئلة شائعة

هل التظلم هو نفسه الاستئناف؟

لا. الاستئناف طريق اعتراض على حكم قضائي وفق نظامه، أما التظلم هنا فيتعلق بقرار أو إجراء داخل مرحلة التنفيذ.

هل أستطيع التظلم من الحجز على حسابي؟

قد يوجد مسار للاعتراض بحسب سبب الحجز والواقعة، لكن يجب تحديد هل المشكلة في المال المحجوز، مقدار الدين، السداد، أو القرار نفسه.

كم مهلة التظلم؟

لا توجد مدة واحدة تصلح لكل القرارات. يجب تحديد نوع القرار والنص المنطبق وتاريخ الإبلاغ به.

هل التظلم يوقف التنفيذ؟

لا تعتمد على ذلك تلقائيًا؛ الوقف يحتاج إلى قرار أو أثر نظامي مستقل بحسب الحالة.

إذا كان الدين غير مستحق أصلًا، هل أستخدم التظلم؟

قد تكون المشكلة أقرب إلى النزاع في استحقاق مبلغ التنفيذ أو منازعة التنفيذ، وليس مجرد التظلم من إجراء.