مصروفات التنفيذ في النظام الجديد: من يتحملها وكيف تُحتسب؟

هل توجد حالات يتحمل فيها الدائن مصروفات التنفيذ؟

تحديث رسمي 28 أكتوبر 2026: لا تعني قاعدة تحميل المنفذ ضده المصروفات أن الدائن معفى دائمًا. فالمادة 32/2 من نظام التنفيذ الجديد تُحمّل طالب التنفيذ المصروفات إذا أنهى الطلب في الحالتين الواردتين بالفقرتين (هـ) و(و) من المادة 43/1، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وتبين المادة 11 من اللائحة أن مصروفات العرض والإيداع في الحالة المنصوص عليها في المادة العاشرة يتحملها الدائن. أما عند نسبة مصروفات إلى متسبب مختلف، فيصدر بشأنها قرار من المحكمة وفق المادة 32/1.

من الناحية العملية، افصل أصل الدين عن المصروفات وراجع: سبب التكلفة، ونوع الإجراء، ومن طلبه أو تسبب به، والسند الخاص بتحميلها، وأي قرار قابل للاعتراض. لا توجد من هذه المواد وحدها نسبة ثابتة صالحة لجميع الملفات، فلا تُحتسب تلقائيًا من أصل المبلغ. اقرأ إغلاق ملف التنفيذ بعد الوفاء وشرح اللائحة. تاريخ بدء العمل بالنظام واللائحة: 29 أكتوبر 2026.

مصروفات التنفيذ عرّفها النظام الجديد بأنها الالتزامات المالية المترتبة على إجراءات التنفيذ وفق الأحكام المنظمة لذلك. أهمية هذا التعريف أنه يفصل بين أصل الدين أو الحق محل السند وبين التكاليف التي تنشأ بسبب إجراءات التنفيذ نفسها.

تمييز مصدر المصروفات: قد يُنظم النظام أصل الالتزام بالمصروفات بينما تتطلب تفاصيل الإجراءات الرجوع إلى لائحة أو قرار معتمد. قبل الاعتماد على جدول أو إجراء تفصيلي، راجع حالة اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1447هـ ولا تستخدم مسودة استطلاع بوصفها لائحة نهائية نافذة.

ما المقصود بمصروفات التنفيذ؟

يستخدم النظام الجديد المصطلح بصورة عامة ليشمل الالتزامات المالية المترتبة على إجراءات التنفيذ. وقد نص أيضًا في المادة الثالثة على أن التكاليف المترتبة على استجابة الجهات المختصة لأوامر وقرارات المحكمة -إن وجدت- تعد من مصروفات التنفيذ.

التفصيل الكامل لأنواع هذه المصروفات وآلية تقديرها وتحصيلها يُراجع في اللائحة التنفيذية النهائية المنشورة والقرارات المنظمة؛ لذلك لا نضع أرقامًا أو نسبًا غير منصوص عليها في النص المنشور.

من يتحمل مصروفات التنفيذ وفق المادة 32؟

تضع المادة الثانية والثلاثون قاعدة عامة واضحة: يتحمل المنفذ ضده مصروفات التنفيذ، ما لم يكن سبب هذه المصروفات عائدًا إلى غيره؛ ففي هذه الحالة يتحملها المتسبب بقرار تصدره المحكمة، ويكون القرار قابلًا للاعتراض عليه وفق الإجراءات المنظمة لذلك.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ المنشور في جريدة أم القرى.

متى يمكن أن يتحمل شخص آخر المصروفات؟

النظام لا يجعل المنفذ ضده مسؤولًا في كل ظرف دون استثناء. إذا نشأت مصروفات بسبب فعل أو سبب عائد إلى شخص آخر، يمكن للمحكمة أن تقرر تحميل المتسبب تلك المصروفات. وهذا يمنع تحويل قاعدة «المنفذ ضده يدفع» إلى قاعدة مطلقة حتى عندما يكون سبب التكلفة خارجًا عنه.

متى يتحمل طالب التنفيذ المصروفات؟

تقرر الفقرة الثانية من المادة 32 استثناءً يتعلق بإنهاء طلب التنفيذ في حالتين محددتين تحيل إليهما المادة 43 من النظام الجديد. في هذه الحالات يتحمل طالب التنفيذ مصروفات التنفيذ، ما لم يتفق مع المنفذ ضده على خلاف ذلك.

ولهذا يجب عدم الخلط بين مصروفات التنفيذ وبين أصل الحق أو المبلغ المتنازل عنه عند التسوية أو الإنهاء.

لماذا يرتبط موضوع المصروفات بإنهاء الطلب؟

لأن طريقة انتهاء ملف التنفيذ قد تؤثر في الطرف الذي يتحمل ما ترتب من مصروفات. فإذا كان الإنهاء نتيجة استيفاء الحق أو صلح أو تنازل أو سبب آخر، يجب قراءة سبب الإنهاء والنص المنطبق بدل افتراض أن المصروفات تتبع دائمًا الدين نفسه.

في النظام والخدمات الحالية، راجع أيضًا إنهاء طلب التنفيذ بعد السداد لفهم الفرق بين إثبات الوفاء وإنهاء الملف.

هل مصروفات التنفيذ هي الرسوم القضائية؟

لا ينبغي استخدام المصطلحين كأنهما مترادفان. «مصروفات التنفيذ» مصطلح معرف في نظام التنفيذ الجديد ويرتبط بالتكاليف المترتبة على إجراءات التنفيذ. أما الرسوم أو التكاليف القضائية الأخرى فقد تخضع لأنظمة وتنظيمات مختلفة. عند حساب مبلغ على ملف معين يجب تحديد مصدر كل بند.

ماذا إذا لم تُسلَّم مصروفات التنفيذ؟ المادة 32/3 من النظام الجديد

لا تقتصر المادة الثانية والثلاثون على تحديد من يتحمل المصروفات في نهاية الملف؛ إذ تعالج فقرتها الثالثة حالة الحاجة إلى تسليم مصروفات لازمة للإجراء. ففي الأحوال التي تستدعي ذلك، يكون تسليمها على المنفذ ضده، فإذا امتنع جاز أن يسلمها طالب التنفيذ أو صاحب مصلحة من أطراف التنفيذ؛ وإذا لم تُسلَّم فقد يترتب على ذلك وقف إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام. هذه القاعدة تخص النظام الجديد عند بدء سريانه في 29 أكتوبر 2026، ولا تعني وقف جميع ملفات التنفيذ الآن تلقائيًا.

المسألة	ما الذي يلزم التحقق منه؟	ماذا لا تفترض؟
مبلغ أصل الدين	السند، الرصيد بعد السداد، وأي قرار قضائي	لا تساوه بمصروفات إجراءات التنفيذ
مصروفات فعلية لإجراء معين	نوع الخدمة، سند طلبها، والجهة التي قررت تحميلها	لا يوجد في المادة 32 رقم ثابت لكل طلب
امتناع من يلزمه التسليم	هل المصروف مطلوب لتقدم إجراء بالفعل؟ ومتى أصبح مستحق التسليم؟	لا تفترض أن توقف الإجراء يعني سقوط أصل الحق
إنهاء الطلب باتفاق أو بسبب آخر	سبب الإنهاء وما إذا شمل اتفاق الطرفين تحمل المصروفات	لا تستخدم إنهاء الطلب باعتباره إعفاءً دائمًا من جميع المصروفات

الأساس التشريعي هو نظام التنفيذ الجديد المنشور في أم القرى، المادة 32 بفقراتها، ويُفصل تطبيقها وفق اللائحة وإجراءات كل ملف. لم يثبت لدينا من النص الرسمي المتاح جدول أسعار شامل؛ لذا لا نضيف حاسبة مبالغ تُظهر أرقامًا غير موثقة. ولمعالجة الإنهاء والسداد راجع إنهاء الطلب بعد الوفاء وتسوية الدين.

هل هناك مبلغ ثابت لمصروفات التنفيذ؟

النص المنشور لا يضع في المادة 32 مبلغًا موحدًا لكل الملفات. طبيعة الإجراء مهمة: قد تختلف التكاليف المرتبطة ببيع أصل أو تقييمه أو نقل ملكيته عن ملف نقدي بسيط. لذلك لن ننشر «حاسبة مصروفات» قبل صدور قواعد رسمية كافية تجعل الحساب آليًا ودقيقًا.

ما الذي يجب أن يظهر في ملفك عند الاعتراض على المصروفات؟

• رقم طلب التنفيذ.
• نوع الإجراء الذي ترتبت عليه المصروفات.
• قيمة المصروفات أو البيان المالي الذي ظهرت فيه.
• من تسبب في الإجراء أو التكلفة محل النزاع.
• أي قرار صادر من المحكمة بشأن تحميل المصروفات.
• المستندات التي تثبت أن السبب لا يعود إلى المنفذ ضده، إذا كان هذا هو أساس الاعتراض.

هل قرار تحميل المصروفات قابل للاعتراض؟

المادة 32 تنص صراحة على أن قرار المحكمة بتحميل المتسبب بالمصروفات يكون قابلًا للاعتراض عليه وفق الإجراءات المنظمة لذلك. تفاصيل الطريق والمدة تحتاج إلى مراجعة اللائحة والإجراءات النافذة وقت التطبيق.

مصروفات بيع العقار أو الأصل

في الملفات التي تحتاج إلى تقييم أو بيع أو نقل ملكية، قد تظهر تكاليف مرتبطة بهذه الإجراءات. لكن لا يجوز اختراع قائمة أو نسب قبل الرجوع إلى النصوص واللوائح المنظمة. راجع التنفيذ على عقار المدين لفهم مسار الأصل نفسه.

العلاقة بين المصروفات والمبلغ المطلوب

عند قراءة التقرير المالي لملف تنفيذ مستقبلًا، افصل بين:

البند	ماذا يمثل؟
أصل الحق	المبلغ أو الالتزام الثابت بالسند التنفيذي
المدفوعات	ما تم استيفاؤه أو إثبات سداده
الرصيد المتبقي	ما بقي من أصل الحق بحسب الملف
مصروفات التنفيذ	التكاليف المترتبة على إجراءات التنفيذ وفق النظام

ماذا عن النظام الساري حاليًا؟

في 24 أكتوبر 2026، وقبل الموعد الرسمي لنفاذ النظام الجديد في 29 أكتوبر 2026، يظل النظام السابق هو المرجع للأحكام النافذة. هذه الصفحة موجودة لأن Keyword Master Map للمشروع خصص نية بحث مستقلة لمصروفات النظام الجديد، لكننا نضع وسمًا زمنيًا واضحًا للتفريق بين وضع القانون عند كتابة الإضافة التاريخية وبين النظام النافذ منذ 29 أكتوبر 2026.

قبل الاعتراض على مصروفات التنفيذ: افصل ثلاثة مبالغ مختلفة

إضافة إجرائية في 19 أكتوبر 2026: مصروفات التنفيذ ليست مرادفًا تلقائيًا لأصل الدين، كما لا يصح الخلط بينها وبين أتعاب المحاماة أو الرسوم التي قد تكون لها قواعد نظامية مستقلة. إذا وصلتك مطالبة بتكاليف إضافية، ابدأ بنسخة القرار أو الفاتورة أو بيان المبلغ، ثم تحقق من مصدره ومن يتحمله والنظام الساري وقت الإجراء. لا تستند إلى المادة (32) من النظام الجديد على أنها تطبق بالفعل قبل بدء النفاذ.

نوع المبلغ	ما الذي تتحقق منه؟
المبلغ المقضي به أو الثابت في السند	منطوق الحكم أو السند والرصيد بعد الدفعات، مع مراجعة إثبات السداد
تكلفة مرتبطة بإجراء حجز أو بيع أو خدمة تنفيذ	أساس تحميل التكلفة وقرارها وتاريخها، ومدى علاقتها بـالتنفيذ العقاري أو الإجراء المعين
مطالبة أخرى بأتعاب أو رسوم	هل لها سند أو نص مستقل؟ ولا تضاف إلى مبلغ التنفيذ دون تحقق

إذا أغلق طلب التنفيذ بعد الوفاء، فلا تفترض أن جميع المطالبات الإضافية قد سويت دون مراجعة المستندات؛ اقرأ إنهاء طلب التنفيذ بعد السداد. وللتفريق بين النظامين، راجع مقارنة النظام القديم والجديد وتاريخ بدء النفاذ.

المصدر الأساسي للأحكام الجديدة: نظام التنفيذ الصادر عام 1447هـ – أم القرى. كان النص الجديد غير نافذ يوم كتابة الإضافة في 19 أكتوبر، وأصبح نافذًا في 29 أكتوبر 2026.

أسئلة شائعة

من يدفع مصروفات التنفيذ في النظام الجديد؟

القاعدة العامة في المادة 32 أن المنفذ ضده يتحملها، مع استثناء المتسبب إذا كانت المصروفات عائدة لغيره، وحالات محددة يتحمل فيها طالب التنفيذ المصروفات عند إنهاء الطلب.

هل المصروفات نسبة من مبلغ الدين؟

المادة 32 لا تضع نسبة موحدة. يجب انتظار أو مراجعة التفاصيل التنظيمية التي تحدد نوع المصروفات وطريقة تقديرها.

هل يمكن الاعتراض على قرار المصروفات؟

نعم، النص يقرر قابلية القرار الصادر بتحميل المتسبب للاعتراض وفق الإجراءات المنظمة لذلك.

هل النظام الجديد نافذ الآن؟

في تاريخ التحديث 24 أكتوبر 2026 لم يبدأ سريانه بعد. أعلنت وكالة الأنباء السعودية بدء تطبيق نظام التنفيذ الجديد ولائحته في 29 أكتوبر 2026. اقرأ تاريخ النفاذ والأحكام الانتقالية قبل اعتماد حكم جديد في ملف سابق.